استبعاد أركان النظام السابق من أجهزة الدولة و محاكمة رموزه ب"قانون الغدر"

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، إبعاد جميع أركان النظام السابق من أجهزة الدولة، الحكومة: محاكمة رموز النظام السابق ب"قانون الغدر"، الجندي:وزارة العدل لم تصدر قرارا حتى الآن بنقل محاكمة مبارك لشرم الشيخ
الاهرام
إبعاد جميع أركان النظام السابق من أجهزة الدولة
في أول اجتماع لها أمس‏,‏ أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة‏,‏ التي تمر بها مصر حاليا‏,61‏ قرارا مهما‏,‏ في مقدمتها إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن‏.‏
وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا, ومنعهم من التأثير علي أسر الشهداء.
وأكدت اللجنة التزام الحكومة بتحديد حد أقصي للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام المملوك للدولة, وستتبع ذلك إعادة النظر في هيكل الأجور بالدولة, ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات, وإعادة النظر في الصناديق الخاصة.
كما تضمنت قرارات اللجنة برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر.
وجددت اللجنة تأكيد مبدأ علانية محاكمة رموز النظام السابق, وعلي رأسهم الرئيس السابق. وناشدت اللجنة المحكمة المختصة إعلان ترتيبات محاكمته, ومكان انعقادها, وبيان حالته الصحية الحقيقية. وأوضحت اللجنة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة, وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل. وأكدت الحكومة إلتزامها الكامل, وعزمها علي تنفيذ التكليفات, التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكيلها الجديد الأسبوع الماضي.
وأعلنت الحكومة أنها لن تتخلي أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية.
وأكدت الحكومة شرعية جميع أشكال الاحتجاج السلمي, وأهابت بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد, والتي تتطلب قدرا أكبر من الهدوء, والعودة للعمل حتي تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة, وحتي يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة جميع قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها, وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء, مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة, في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلي بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت قرارات اللجنة الانتهاء من المراجعة الفنية لكل تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه51 أغسطس المقبل وكذلك اتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة مختلف حالات الفساد المالي والإداي بأجهزة الدولة المختلفة.
كما تضمنت تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة, وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين, مع مراعاة شرط القدرة علي تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار, وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون.
ودعت اللجنة جميع وسائل الإعلام بكل أطيافه وروافده العام والخاص, إلي إلتزام الموضوعية والبعد عن إثارة الفتن السياسية التي تؤدي إلي تقسيم صفوف الوطن, في وقت نحتاج فيه إلي توحيد هذه الصفوف أكثر من أي وقت مضي.
وطالبت الحكومة الثوار الشرفاء بالحفاظ علي النقاء الثوري, ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها النبيلة. وأكدت التزامها بالحوار مع مختلف القوي والتيارات السياسية لتحقيق مطالب الثورة, وحرصا علي مصلحة البلاد.
حضر الاجتماع نائبا رئيس الوزراء, ووزراء الداخلية, العدل, الإعلام, التنمية المحلية, والصحة.
المصري اليوم
الحكومة: محاكمة رموز النظام السابق ب«قانون الغدر»
أعلنت الحكومة بدء اتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون الغدر، وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤولية فى جميع أجهزة الدولة فى أسرع وقت، واتخاذ الإجراءات الحاسمة فى مواجهة جميع حالات الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة المختلفة.
قال السفير محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، ل«المصرى اليوم»، إن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، كلف وزير العدل بدراسة مواد القانون ومدى دستوريتها تمهيداً لتفعيله ومحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية من رموز النظام السابق بموجب مواد القانون. وأكد مجلس الوزراء، فى بيان صحفى أمس، أن اللجنة الوزارية لإدارة الأزمات قررت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء للتنازل عن القضايا، وتشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء، وتكليف المحامين بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة.
كما قررت اللجنة، التى يترأسها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى عضويتها نائبى رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحة - الانتهاء من المراجعة الفنية لجميع تقارير الطب الشرعى فى القضايا غير المحالة للمحاكمة فى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بمبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق.
وحددت الحكومة مدة شهر لإعلان حد أقصى للأجور لجميع موظفى الحكومة والقطاع العام، وإعادة النظر فى هيكل الأجور، ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات، وإعادة النظر فى الصناديق الخاصة.
وكلف «شرف» المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، بإعداد مشروع قانون لتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين، مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة عند الاختيار.
وقال الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إن حوالى 64 مركزاً إعلامياً تابعاً للهيئة العامة للاستعلامات استطلعت آراء المواطنين بالمحافظات، حول المحافظين الحاليين والشخصيات التى يرشحونها لتولى منصب المحافظ فى حركة التعديل الحالية.
الدستور
الجندي:وزارة العدل لم تصدر قرارا حتى الآن بنقل محاكمة مبارك لشرم الشيخ


كد المستشار محمد عبد العزيز الجندي ل " الدستور الأصلي " انه حتى الآن لم يصدر قرارا من وزارة العدل بشأن مكان انعقاد محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه ، وأشار إلى أن تحديد مكان المحاكمة ، ليس من اختصاص وزارة العدل ، انما هو من اختصاص الدائرة التي تنظر الدعوى ، موضحا ، أنه لابد وأن تتوجه المحكمة بطلب نقل المحاكمة من القاهرة إلى شرم الشيخ ، وأضاف: أنه في حال طلب الدائرة نقل المحاكمة سينفذ مطلبها .
ونفى الجندي ، ما تردد عن ان الوزارة اخطرت الجهات الامنية بجنوب سيناء عن انعقاد المحاكمة بشرم الشيخ ، أو طلبها تأمين مجمع المحاكم هناك ، وأشار إلى أن هناك دراسة أمنية تجرى من جانب وزارة الداخلية ، وهي تقوم بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة .
أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي ل " الدستور الأصلي " انه حتى الآن لم يصدر قرارا من وزارة العدل بشأن مكان انعقاد محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من مساعديه ، وأشار إلى أن تحديد مكان المحاكمة ، ليس من اختصاص وزارة العدل ، انما هو من اختصاص الدائرة التي تنظر الدعوى ، موضحا ، أنه لابد وأن تتوجه المحكمة بطلب نقل المحاكمة من القاهرة إلى شرم الشيخ ، وأضاف: أنه في حال طلب الدائرة نقل المحاكمة سينفذ مطلبها .
ونفى الجندي ، ما تردد عن ان الوزارة اخطرت الجهات الامنية بجنوب سيناء عن انعقاد المحاكمة بشرم الشيخ ، أو طلبها تأمين مجمع المحاكم هناك ، وأشار إلى أن هناك دراسة أمنية تجرى من جانب وزارة الداخلية ، وهي تقوم بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة .