"علي السلمي" يتسلم مذكرة من العاملين في مجلس الشعب ضد الأمين العام "سامي مهران"

تسلم الدكتور "علي السلمي"- نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والوزير المفوض لشئون مجلسي الشعب والشورى- مذكرة أمس من العاملين فى مجلس الشعب حول ما أسموه مخالفات أمين عام المجلس المستشار "سامي مهران"، وقد سلم المذكرة "أحمد خاطر" المحامي بالمجلس.
وقالت المذكرة: "باديء ذى بدء هل هناك ثورة فى مصر أم لا؟ وإذا كانت هناك ثورة فلماذا الإبقاء على الفساد وعلى بقايا النظام الفاسد؟ إننا نحن العاملون فى مجلس الشعب تقدمنا بمذكرة لنائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل حول مخالفات الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران ولكن لم يتم الرد عليه،أن الفساد زاد فى مجلس الشعب إلى حد لا يحتمل عقباه حيث قام الأمين العام بمخالفة القانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية بالمد لعدد كبير من كبار العاملين بالمجلس ممن تخطوا سن السبعين لمجرد أنهم رجالته وأعوانه بعد الحصول على موافقة الدكتور يحيى الجمل ، ووصل الحال للمد لأحد العاملين رغم أنه تخطى سن السابعة والسبعين لمجرد أنه الذراع الأيمن للأمين العام وحافظ أسراره وهو الأستاذ طلعت جلال".
وطالب العاملون فى مذكرتهم بالوقف الفوري لكافة قرارات الأمين العام بعد ثورة 25 يناير فيما يتعلق بالمد والتجديد لبعض كبار العاملين واحترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها وإعادة النظر فى الأقدميات وفيمن تخطتهم الترقيات بحجة تقارير الكفاية وإلزام الأمين العام باحترام القانون 47 لسنة 1978 وإخطار العاملين بكل ما يتعلق بهم وفقا لنص هذا القانون،وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بمجلس الشعب والصادرة عن المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة.