اعلن ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق رفضهم للحد الأدنى للأجور والذى اقترحه الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة والمقدر ب 700 جنية شهريا . اوضح عبدالفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق ان الدكتور احمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة التقى امس اعضاء الائتلاف وكذلك العاملين بفندق ميريديان الهرم لمناقشة مشكالهم . ومن بينها موضوع الحد الأدنى للأجور حيث اقترح الوزير أن يكون الحد الأدنى للأجور نحو 700 جنية شهريا بما يصل الى 8400جنية سنويا . مشيرا الى ان الائتلاف يرفض هذا المبلغ ويطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور نحو 1200 جنية بالإضافة الى اجراء هيكلة لباقى الأجور حيث ان هناك اشخاص يتقاضون ما بين 1200 الى 2000 جنية , لانه لابد من زيادة الأجر بما يتناسب مع متطلبات الحياة . واشار الى ضرورة وجود حد اقصى فى القطاع الخاص بحيث لا يتعدى 40 الف جنية شهريا ولابد ان تصرف فقط لأصحاب الخبرة والمهارات النادرة . موضحا انه يوجد مديرين عموم يتقاضون نحو 120 الف و150 الف جنية شهريا . وأكد عبدالفتاح على رفضه التام لتحميل نسبة ال12% خدمة على المرتبات موضحا ان صاحب العمل يقوم بصرف مرتبات العاملين من نسبة الخدمة وهذا غير قانونى حيث المفترض ان يقوم صاحب العمل باعطاء العاملين مرتباتهم ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع نسبة 12% خدمة على العاملين بالتساوى دون التفرقة بين العمالة المتصلة وغير المتصلة بالسائح . واوضح ان صاحب العمل يلجأ الى هذه الطريقة لتوفير رواتب العاملين بالمنشأة حيث تبلغ رواتب العاملين نحو 500 مليون جنية شهريا . واشار الى ان القطاع الفندقى هو الوحيد الذى يعمل بهذه الطريقة . وطالب عبد الفتاح خطاب بضرورة وجود نص قانونى يعطى الحق للعاملين فى الحصول على نسبة 10% من الارباح المحققة فى المنشأة الفندقية اسوة بالقطاع الخاص .