شيوخ وأساتذة المحامين يشكلون أمانة عامة للدفاع عن أهالي الشهداء

عقدت اللجنة التنسيقية لهيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة أول لقاءاتها التنسيقية، لاختيار هيئة دفاع موحدة للمدعين بالحق المدني لأسر شهداء ومصابي الثورة، واتفق الحضور على تشكيل أمانة عامة تعتبر نواة لتشكيل هيئة دفاع موحدة، يوكل إليها تشكيل كل اللجان، المتعلقة بالقضية وتعمل على أن تكون همزة الوصل بين المحامين بعضهم البعض، وبين المحامين والمحكمة، وتقوم الأمانة باستخراج التصاريح وتفويض أوراق القضية واختيار فريق الدفاع الأساسي، والفريق الثاني والفريق الثالث.
وشكلت الأمانة العامة من كل من الأساتذة "محمد الدماطي، محمد طوسون، أحمد سيف الإسلام حمد، أحمد قناوي، خالد أبو بكر، خالد أبو كريشة، سيد فتحي، عبد الجواد أحمد، علي كمال، عصام سلطان، عبدالمنعم عبد المقصود".
وخلال اللقاء الذي حضره شيوخ وأساتذة المحاماة وعلي رأسهم، الدكتور حسام عيسى، والدكتور محمود السقا، المستشار محمود الخضيري، والدكتور محمد أبو العلا عقيدة، والمحامي منتصر الزيات، وسعد عبود، بالإضافة إلى سامح عاشور نقيب المحاميين السابق والذي دعا لتشكيل إحدى عشر مجموعة تضم كل مجموعة عشرة محامين يكون دور كل مجموعة على حده تحديد متهم واحد، تتعمل علي جمع الأدلة وإثباتها عليه، وذلك للعمل على التركيز علي إثبات التهمة على كل متهم، هذا بالإضافة إلى تشكيل هيئة دفاع أساسية تكون دورها في الجلسات للتصدي لأي محاولة من دفاع المتهميين لتاجيل أو تعطيل نظر القضية.
من جانبهما دعا كل من المستشار محمود الخضيري والكتور حسام عيسى إلى إسناد الدفاع إلى محامين متخصصين في القضايا الجنائية، وقال الخضيري" عملي كقاضي من قبل كان متمركزا ومركزا على القضايا المدنية، ولذلك أرجو ان يكون دوري هو المساعدة، ويجب أن يتقدم المحامي الأقدر علي الدفاع".
أما الدكتور حسام عيسي فطالب بضرورة أن تشمل المرافعات وطلبات المحاميين إسناد الجانب السياسي وقضايا التعذيب خلال فترة حكم مبارك، مضيفا يجب أن نرفض أن تكون القضية قضية قتل جنائية فقط، وأن فترات حكم مبارك شملت إفساد وفساد سياسي.