قانونيون وحقوقيون: الخلل في إعداد الملفات الخاصة بقضية مبارك ينبىء بكارثة

الضباط المتهمون في قضية قتل الثوار هم أنفسهم من يعدون ملفات قضايا النظام السابق
مبارك داخل القفص
قال حقوقيون وسياسيون إن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، اختزلت في 5 أياماً فقط من أصل 30 عاماً، فترة حكمه للبلاد، معتبرين أن تلك المحاكمة التي اختارت جريمتين فقط للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهم قتل المتظاهرين والفساد المالي، تناست 30 عاما استغل فيها الرئيس المخلوع السلطة أسوأ استغلال لتحقيق أهداف شخصية، وطالب عدد منهم مد فترة المحاكمة لتشمل جميع الانتهاكات والفساد الذي تم في عهد مبارك.

وقال حمدي الأسيوطي -المستشار القانوني للشبكة العربية - انه من الواضح في إجراءات المحاكمة العلنية و إجراءات فض الأحراز أن تحقيقات النيابة العامة لم تتم بشكل جيد فالأدلة الموجودة متعمد تقديمها بصورة ضعيفة ،مضيفا أن تغيير النائب العام بنائب جديد يعبر عن روح الثورة بات مطلبا ملحا وأيضا تغيير بعض الجهات المنوط بها التحقيقات كجهاز الأموال العامة و جهاز النيابة العامة الذي أضر كثيرا بالقضايا ، مستنكرا عدم وقف ضباط الشرطة المتهمين في قضية قتل الثوار مما أدى الى حدوث خللا في إعداد الملفات والأوراق الخاصة بالقضايا حيث أن من يتولى ذلك إما الضباط المتهمين أنفسهم أو أصدقاء لهم متضامنين مما ينبىء عن كارثة حقيقية.
وأشار جمال عيد- مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان - إلى أن محاكمة مبارك والعادلي اقتصرت على الجرائم التي ارتكبت أثناء الثورة مشيرا الى ان هناك بلاغات قدمت ضد ضباط متمهين بقتل الثوار لم يبت النائب العام فيها و أن استمرار النائب العام يعني أن هذا الملف سيظل مغلقا ، منوها إلى أن المحاكمات تبدو جادة باستثناء الارتباك الحادث بين المدعين بالحق المدني حتى الآن مضيفا أن تفعيل مواد قانون الغدر باعتبارها مكمل لمواد قانون العقوبات سيساهم بشكل كبير في القضية.
ومن جانبه وصف أحمد راغب -محامي بمركز هشام مبارك - المحاكمة بأنها رمزية مشيرا إلى إن أبرز الجرائم التي ارتكبها مبارك تتمثل في استخدام القانون لمحاكمة المعارضين له والزج بهم في المعتقلات السياسية وممارسة أعتى أنواع التعذيب ضدهم ، ناهيك عن العمل على تزوير الانتخابات منذ عام 1990 تزوير مستمر لإنجاح مشروع التوريث ومن أجل رفع قيمة الحزب الوطني على المستوى السياسي وإقصاء باقي القوى السياسية المصرية في صورة تمثل أبرز صور الفساد السياسي ، وتوضح التحقيقات التي أجريت على اقتصارها فقط على الجرائم التي ارتكبت وقت الثورة وليس عن جرائمه طوال 30 عاما، وعن الفساد المالي لمبارك قال إن مبارك لم يتسبب فقط في العبث باقتصاديات البلاد، ولكنه فشل أيضا في وضع خطة واضحة للإقتصاد تساعد على رفع نسبة النمو الداخلي وزيادة الإنتاج .
وأوضح ممدوح إسماعيل- المحامي- انه قدمت العديد من البلاغات ضد جرائم مبارك السياسية للنائب العام ولكن لم يبت فيها الى الآن وعن إمكانية محاكمة مبارك على الجرائم السياسية التي ارتكبت طيلة ال30 عاما الماضية أضاف أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى مقيدة بالوقائع المطروحة أمامها وفقا للمادة 307 ، و308 بقانون الإجراءات الجنائية، لا تستطيع إدخال متهمين جديد أو أدلة جديدة ، إلا إذا تقدم أحد ببلاغ في هذه الجرائم وثبت أنها جرائم سياسية ، ويندرج عليها تطبيق قانون العقوبات إذا ثبت إنها جرائم جنائية سياسية، وضرب إسماعيل مثالا على هذه الجرائم بتزوير الانتخابات والتي تعد جريمة سياسية جنائية ومن الممكن أن تنطبق عليها العقوبتان، منوها إلى أن قرار الإحالة لا يمنع نظر هذه الجرائم في دوائر أخرى.