الحد الأدنى لانتهاء "محاكمة القرن" شهرين بتقاعد رفعت.. والأقصي بانتهاء السنة القضائية محاكمة مبارك "محاكمة عادلة ناجزة لقتلة الشهداء" كان أحد المطالب التي بدأ بها اعتصام 8 يوليو الذي أوصل مبارك للقفص وجعلنا نجلس لنشاهد طاغية مصر السابق ماثلا في قفص الاتهام يرد علي القاضي "حاضر يا فندم" .. أمهات الشهداء اللاتي هتفن من أمام أكادمية الشرطة حيث أجريت أولي جلسات محاكمة القرن " يارب ببركة رمضان مبارك ياخد إعدام "ينتظرن بلهفة وشوق صدورالحكم الذي سيثلج صدورهن ويجعلهن يلبسن الأبيض بعد القصاص لأبنائهن .. فقهاء قانونيون وقضاة أبدو تصورهم لسيناريو الوقت الذي يمكن أن تستغرقه المحاكمة في حدها الأدنى والأقصى ... منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية أكد أن محاكمة آل مبارك والعادلي ومعاونيه في التهم الموجهة إليهم وعلى رأسها التورط في قتل المتظاهرين لابد وأن يصدر فيها أحكام في خلال شهرين معللا وجهة نظره بتقاعد المستشار أحمد رفعت بعد شهرين لذلك فهو حريص على الفصل في الدعوى قبل تقاعده من خلال جعل الجلسات متتابعة وبشكل شبه يومي لأنه –وفقا للزيات- لو تقاعد رفعت ستبدأ كافة الإجراءات من جديد وهو أمر مستبعد . ولفت الزيات أنه بعد الانتهاء من "هيصة" الجلسات الإجرائية ستسير الأمور بشكل متسارع وناجز ويبدأ الدفاع يدلي بدفاعه وعن طلبات المحامين قال الزيات أن الدفاع يطلب ما يشاء والمحكمة هي التي تقرر جدية الطلب من عدمه وفيما يخص طلب سماع شهادة المشير ووزير الداخلية الحالي أكد الزيات أنه حتى لو وافقت المحكمة على سماع شهادتهم لن يستغرق ذلك أكثر من يوم حتى مع سرية الجلسة لافتا أن إيقاع الجلسات سيكون متوزان بحيث يحقق مصلحة الدفاع والمجتمع في محاكمة ناجزة وسريعة. محمد طوسون- عضو مجلس نقابة المحامين السابق- قال أن وقت انتهاء المحاكمة محكوم بعدد من الأمور كعدد الجلسات وهل تتم بشكل يومي أوعلي فترات متباعدة مشيرا إلى أنه في حالة عدم اكتمال المحاكمة عندما يحين وقت تقاعد رفعت فإنه يستطيع استكمال القضية حتي انتهاء العام القضائي الحالي الذي سينتهي في شهر يونيو القادم. وهو ما أكده المستشار محمود الخضيري- بقوله سيستمر رفعت في نظر القضية حتي 30 يونيو القادم إذا استلزمت المحاكمة ذلك وهو حد الأقصي في الوقت الممنوح له للفصل في الدعوى المقدمة ضد المتهمين، لافتا أنه من الصعب تحديد الفترة التي ستستغرقها المحاكمة والذي يعتمد على عدد الشهود والمستندات وطول المرافعات والتي ستطلب من ثلاث لأربعة أشهر كحد أدنى لأنها قضية كبيرة.