فوجئ المتظاهرون من اعضاء اتحاد عمال مصر اثناء تنظيمهم الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة بتوزيع بيان من دار الخدمات النقابية والعمالية تؤكد فية انسحابها من عملية تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وهو ما أثار دهشة بين صفوف المحتجين. كما أكد البيان على أن المشكلة التي برزت في سياق تأسيس الاتحاد باتت تنذر بمخاطر صراع لن يستفيد منه سوى المعادين للحريات النقابية مشيراً إلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأ يحارب بضراوة في معركته الاخيرة دفاعاً عن موقعة واصفا أياه بالمتصدع. وأكد البيان علي استمرار ممارسة الدار دورها في دعم الحريات النقابية وإزالة القيود والمعوقات التي تحول بين العمال المصريين وحقهم في تكوين نقاباتهم المستقلة إضافة لتطوير الوعي العمالي وقدرتهم على التعبير عن مصالحهم وتحفيز مشاركتهم . وأشار البيان إلي أن المقر الحالي بوسط القاهرة هو مقر لدار وليس للاتحاد المستقل مؤكدا علي ترحيبها بتقديم معوانتها واستشارتها للنقابات المستقلة . وأكد" عبد المنعم الجمل"- نائب رئيس النقابة العامة لنقابة البناء والأخشاب- أن هذا القرار لا يعنينا في شيء مؤكد على أن هذة الدار وممثليها لا تمثل العمال في أي شيء وأنها دار حقوقية، وقال:" أن الاتحاد يزيد أعضائه كل يوم والدليل انضمام لجان نقابية من شركة سراميك وشركات بالسويس أرض الثورة المصرية اختارو الانضمام لنا ولم يختارو احد أخر وهذا دليل علي قوة صلابة الاتحاد العام ". وفي تعليقه على بيان دار الخدمات النقابية قال "كمال أبو عيطة" -أحد مؤسسي الاتحاد المستقل -:"حسنا فعلت دار الخدمات باستجابتها لإرادة النقابات المستقة التي هدفت دائما لأن تكون مستقلة عن أي قوى حزبية أو حقوقية أو رسمية ونعتبر هذا القرار عودة للحق نؤيده و الدار أصلا لم تكن نقابة وبالتالي لم تكن عضوا بالاتحاد ولكنها حاولت أن يكون دورها أكبر من كونها منظمة حقوقية داعمة والنقابات المستقلة رفضت فعادت الدار للصواب ونحن نحترم موقفها ونقدره ونعتبره عودة للصواب لأن النقابات المستقلة كما أرادت لنفسها دائما لا تتبع أي جهة حزبية أو حقوقية أو حكومية وتعتمد على نفسها بالكامل في التمويل واتخاذ القرار".