قررت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من عملية تأسيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، على أن تستمر في القيام بكافة مهامها وأنشطتها الأصلية التي تدخل في صميم عملها، وتتضمنها برامجها المعتادة والمفترض اضطلاعها بها قبل وبعد، وبغض النظر عن تأسيس هذا الاتحاد. وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان صادر باسم الدار اليوم: إن المشكلات والخلافات التي برزت في سياق تأسيس الاتحاد باتت تنذر بمخاطر صراع لن يستفيد منه سوى المعادين للحريات النقابية و"الاتحاد العام لنقابات عمال مصر". وأوضح أن دار الخدمات النقابية والعمالية قررت الانسحاب من عملية بناء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة دون أن تنسحب، بطبيعة الحال، من معركتها الأصيلة التي خاضتها منذ عقدين من الزمان، ولم تزل دفاعا عن الحقوق والحريات النقابية للعمال المصريين، وإطلاقها من القيود التي كبلتها، وهي في ذلك تستمر في القيام بدورها، مواصلة العمل والضغط من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، الذي يكفل حق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم المستقلة دون قيود. في غضون ذلك، انتظم اليوم العمل بمكاتب وإدارات وزارة القوى العاملة والهجرة، بينما تم فرض سياج أمني حول مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، حيث بدأ أعضاء من التنظيم النقابي العمالي التابعين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في التوافد اليوم أمام المقر لتنفيذ وقفة احتجاجية ضد قرارت أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة.