القوي الوطنية تدين موقعة الجمل الثانية وتطالب بالتحقيق

عاشور: علي المجلس العسكري محاورة الشباب بدلاً من إصدار بيانات مطولة تدفعه للأخطاء
سامح عاشور- رئيس الحزب الناصري
انتقد "سامح عاشور"- رئيس الحزب الناصري- ما حدث من اعتداء علي المتظاهريين قائلا:" إن ما حدث كان مهزلة كبيرة لا يمكن السكوت عليها" ، وأضاف "عاشور" في تصريح خاص "للدستور الأصلي " :"نحن نقول للمجلس العسكري أن الحفاظ علي أمن وسلامة المتظاهرين السلميين هو مسئوليته ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترك البلطجية والمجرمين ينالوا من تظارهة سلمية خرجت لتحقيق مبادئ الثورة".
وأشار" عاشور" علي أن ما حدث في العباسية هو موقعة "جمل مصغرة" ولا يجوز التحريض علي المتظاهرين ويبدو أن كثرة البيانات المطولة التي يصدرها المجلس العسكري تدفعه للاخطاء الكثيرة فحتي الآن لم نعلم من الذي يريد أن يقفز علي السلطة مثلما قيل في أحد البيانات ،واعتقد أن الأفضل للمجلس العسكري أن يحاور الشباب وينفذ مطالب الثورة بدلاً من التحريض عليهم.
من جانبه قال "خالد تليمة" – عضو ائتلاف شباب الثورة-:" أننا عندما نضع ما حدث أمس بجوار الأحداث التي حدثت في الشهور السابقة يتأكد لنا أن عقلية النظام القديم مازالت تتحكم في مصر ولن تتحق أهداف الثورة التي خرجنا من أجلها في 25 يناير في ظل وجود المجلس العسكري الذي أصبح عبئا علي الثورة".
مضيفا أن الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري مصر حاليا هو تفريغ للثورة المصرية من مضمونها من خلال انفراده بإصدار القوانين وتحريضه علي شباب الحركات السياسية من خلال حملة التشويه التي يقودها ضد هذه الحركات وطريقة تعامله السلبية مع المظاهرات معناه أن الوجوه تغيرت لكن النظام القديم يحكمنا في "نيولوك جديد" .
وأشار "أمين إسكندر"- وكيل مؤسسي حزب الكرامة- أن الحديث عن خطأ للثوار بالذهاب إلي المجلس العسكري لا يعطي مبررا للتعامل معهم بالطريقة التي حدثت في ميدان العباسية وكان علي المجلس العسكري أن يحتويهم ويستمع إلي مطالبهم بدلا من أن يترك البلطجية يتعاملون معه بهذه الطريقة .
وقال "إسكندر" :"بالطبع اختلف مع بعض الهتافات التي تدعو إلي إسقاط المشير والمجلس العسكري لأننا لا نسعي إلي هدم الدولة خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة التي مازالت متماسكة حتي الآن ولكن أيضا لا يجب التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين الذين يبحثون عن حرية هذا الوطن وكرامته".
في حين دعا "سعيد كامل" – أمين عام حزب الجبهة- إلي ضرورة فتح تحقيق فيما حدث بغض النظر عن خلافه مع خروج الثوار من ميدان التحرير.
وطالب "كامل"المجلس العسكري بالامتناع عن إصدار بيانات استفزازية لتخوين بعض القوي الوطنية التي شاركت في الثورة .
وأضاف: " أن كان لدي المجلس العسكري دليلا علي تورط أي فرد أو أي جماعة في أحداث عنف أو تلقي أموال من الخارج فهو يملك السلطة والقوة كي يعالج مثل هذه الأمور، ولكن أن يتحول إلي مجرد مصدر للبيانات كأي قوي سياسية في الوقت الذي يدير فيه الدولة فهذا ليس مقبولا".