فشل مفاوضات ضم جامعة النيل لإحدى المجموعات الاستثمارية

نفقا مظلما دخلته أزمة جامعة النيل اليوم الخميس بعد فشل مفاوضات وضع الجامعة تحت إشراف إحدى المجموعات الاستثمارية العاملة في مجال التعليم العالي بسبب رفض المجموعة تحمل الرواتب الفلكية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس الجامعة ونوابه الثلاثة.
مصادر مطلعة بالتعليم العالي أكدت "للدستور الأصلي" أن المفاوضات التي تمت برعاية وزير التعليم العالي "المستقيل "عمرو عزت سلامة لضمان استمرار الجامعة - المثيرة للجدل - في آداء رسالتها التعليمية والبحثية فشلت بعد إصرار مجلس إدارة المؤسسة على استمرار صرف مكافآت لأعضاء المجلس على الرغم من أن الجامعة التي أنشئت برعاية رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف " والذي رأس مجلس إدارتها حتى نهاية العام الماضي ، تنص لائحة إنشائها على حظر التربح من عمل الجامعة على مؤسسيها بينما الواقع يؤكد حصول رئيس الجامعة ونائبه الأول - برغم كونهما أعضاء مساهمين فى مجلس أمناء الجامعة- على مكافآت شهرية بخلاف الرواتب الفلكية التى يتقاضونها مقابل عملهم بالجامعة .
الرواتب الفلكية التي يحصل عليها رئيس الجامعة ومعاونيه والتي كانت سببا رئيسيا في فشل مفاوضات حل أزمة الجامعة تمثل علامة استفهام كبرى حول مشروع جامعة النيل برمته خاصة وأن المستندات التي حصل "الدستور الأصلي" عليها تكشف بوضوح عن قيام الدولة طوال الثلاثة سنوات الماضية بتغطية خسائر الجامعة بمجموعة من التبرعات شبه الإجبارية التي كانت تفرض على وزارة الاتصالات وشركات اتصالات وتكنولوجيا معلومات خاصة بسبب سطوة نظيف حينذاك وهو ماتوقف بعد اختفاء نجم نظيف .
وفي الوقت الذى يصر فيه الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة على عدم تخفيض راتبه الذي يبلغ أكثر من113الف جنيه شهريا بخلاف المكافآت وتبرعات المشروعات التي تفوق ذلك بكثير، كما يرفض تخفيض رواتب 5 من معاونيه تبلغ القيمة الإجمالية لرواتبهم الشهرية نصف مليون جنيه نجد أن كشوف حسابات الجامعة الختامية التى اطلع" الدستور الأصلي" عليها عليها توضح تحقيق الجامعة خسائر تصل إلى 35مليون و624الف و903جنيه في موازنة عام 2010فقط حيث اقتصرت إيرادت الجامعة على 17مليون و104الف فقط بينما بلغت التكاليف المباشرة 31مليونو178الف جنيه وبلغت التكاليف العامة 21مليون و550الف جنيه ولاتتوقف خسائر الجامعة عند عام 2010 بل تمتد إلى الأعوام السابقة لها وحتى عام 2007الذي أنشئت فيه الجامعة .
المفاوضات السرية التي أديرت بين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي المالكة للجامعة والمجموعة الاستثمارية والتي انتهت دون حلول كانت تقوم على تأجير منشآت وأراضي تابعة للمؤسسة للجامعة مقابل ضخ مبالغ تبرعات عاجلة لصرف رواتب أعضاء تدريس الجامعة إلا أن المجموعة الاستثمارية طالبت بتخفيض الرواتب للنصف وخفض تذاكر السفر لأعضاء التدريس التي تحمل الجامعة أعباء تصل إلى ملايين الجنيهات سنويا .