الطيران" عسكري" لحين إشعار آخر

شهد التغيير الوزاري فى حقيبة الطيران ولادة متعثرة وبات التغيير فيها ضروريا ومحسوما مع تصاعد الاحتجاجات داخل القطاع من جهة وتصاعد معركة القوى السياسية مع المجلس العسكري لفرض قيادات مدنية حتى للوزارات العسكرية ، مما جعل من اختيار وزير للطيران معركة بدأت مع التشكيل حيث احتفظ المجلس العسكري بحقيبة الطيران ضمن عدد من الحقائب ترتبط بشكل أو آخر بمفهوم تغليب الأمن القومي في التخصيص.
الوزير الجديد لطفي مصطفى كامل رئيس أركان القوات الجوية هو ثالث عسكري من نفس الفرع _ القوات الجوية_ يتولى المنصب ما يجعل من وزارة الطيران امتيازا مثل قناة السويس المخصصة حاليا لقيادات البحرية بعد الإطاحة بآخر مهندسي عملية التأميم من رئاسة الهيئة المهندس عادل عزت.
وفي الظروف العادية لم يكن المنصب ليخرج عن قائد القوات لكن تداعيات ثورة 25 ينايرحالت دون خروج الفريق رضا حافظ من المجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليا وكان من الواضح أن صعود اللواء إبراهيم مناع لمقعد الوزير في وزارة أحمد شفيق استثناء لم يؤيدة افتقار الرجل لمقومات الاستمرار وأولها امتلاك الرؤية كصانع قرار وليس منفذ ، فمناع عاش كل حياتة المهنية قبل وبعد وزارة الطيران يتلقى التعليمات وينفذها بدقة سواء كرئيس لشعبة المهندسين يالقوات الجوية أو كرئيس للشركة القابضة للمطارات والاثنان تحت إمرة شفيق.
وعلي عكس الفريق أحمد شفيق الذي تولى الوزارة مع أول انشائها 2002 واستطاع بما يملك من رغبة جارفة في النجاح وتفاني في العمل خارج نطاق المألوف للمدنيين، استطاع ان يقيل صناعة الطيران في مصر من عثرتها بعد ان تخلفت لعقود علي مستوى المرافق والبنية الأساسية والتشريعات والقوانين وأضاف لسجله المميز كواحد من أبطال حرب أكتوبر صفحات جديدة جعلت حتى معارضي النظام السابق يرفعون لة القبعة، وعلى العكس من شفيق جاء مناع بآداء الموظف الكبير دون رؤية سياسية ولا اقتصادية فتجمد النشاط على مدى خمسة شهور في صناعة لاتسمح بالتجمد يوما واحدا.
ورغم قصر فترة الوزارة الحالية المرهونة بأجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعده سيتعين تشكيل وزارة جديدة، فسيكون علي الوزير الجديد ان يتخطى مجموعة معارك تمثل في مجموعها عقيدة لمعركة واحدة كبيرة هي جذب الحبل الحريري.
وبينما ينظر البعض إلى تعيين رئيس أركان القوات الجوية كتأكيد لبقاء الطيران المدني لفترة قادمة غير قصيرة في أيدي العسكر، يتطلع الكثيرون للمعركة التي ستدور بينة ومعارضية داخل قطاعات الطيران وخارجها، فالرجل ورث حجم معارضة عنيف من العاملين داخل شركات الوزارة تفاقم مع التعامل الخاطىء لسابقة مناع، وبالنظر للميراث الذي سيؤول الية نجد أن
خسائر قطاع الطيران في النصف الأول من العام الحالي أي من يناير إلى يونيو الماضيين تجاوزت ملياري جنيه منها 1.5 مليار خسرتها مصر للطيران وحدها بسبب ثبات المصاريف وانهيار الإيرادات ورغم حزمة إجراءات ترشيدية لم تفلح ، والخسائر ستستمر إلى الموسم الشتوي القادم اي حتي ابريل المقبل بسبب عدم الاستقرار الأمني وبعده السياسي فانسحبت مصر من تسويق برامج السياحة في بورصتي لندن وبرلين اللتين يتحدد عليهما شكل تسويق السياحة لكل العالم في الموسم الشتوى القادم ما يعني استمرار نزيف الخسائر وأولها توفير رواتب 46 ألف موظف شهريا منهم 31 ألف في مصر للطيران التي رغم التعافي الحالي بسبب موسم العمرة والحج مازالت ايراداتها تنخفض عن المصاريف بأكثر من 300 مليون جنية.
الأيدى الرخوة في إدارة البلاد ستنعكس بالضرورة علي آداء الوزير الجديد الذي رغم أنه قادم لتوه من المؤسسة العسكرية فلن يكون حادا مثل شفيق ولا حاسما للتعامل مع الأزمات التي تنتظر الانفجار وعلي رأسها التهديدات بالإضراب التي تنام وتعود لتصحو في قطاعات الطيارين والضيافة والمراقبة الجوية ، وفي الأغلب سيتبنى الوزير الجديد مزيدا من أساليب "الطبطبة" التي اسرف فيها مناع والمسكنات دون حلول لمطالب العاملين التي ارتفع سقفها بشكل يهدد بأنهيار نوعي في القطاع.
استمرار المطالبات بوزير مدني والتي تتبناها القوي السياسية بشكل عام والتف حولها العاملون بالطيران، وقد كان لعجز واضح من القوي السياسية في ترشيح أسماء قوية للمرحلة الحالية أثر في تسهيل مهمة المجلس العسكري في الاحتفاظ بحقيبة الطيران فاستجاب شرف للاحتجاجات بإقالة مناع وتجاهل المطالبة بمدنية المنصب فذهب لرئيس الأركان الذي سيتعين علية الاستعانة بصديق حتما من خارج الوزارة لاستعمال قاموس مدني يعيد بناء الجسور التي هدمها مناع لكسب الثقة سواء مع العاملين او مع المنظمات الدولية أو مع الإعلام وأقناعهم بالتعاون معة لإنجاح مهمتة القصيرة والحاسمة.