"خليفة" يعلن قراره بالطعن على حكم حل مجلس نقابة المحامين ويؤكد: الطعن رغبة المحامين

"قرار الطعن جاء بناءاً على تصريحات المحامين التليفونية لي، وتصريحات نقباء الفرعيات لموقع النقابة"، هذا ما أكده "حمدي خليفة" – نقيب المحامين – في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" بعد أن قرر إعلان نيته في الطعن على حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بحل مجلس النقابة العامة والفرعيات، وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستلامها.
"خليفة" قال أن العديد من المحامين انتهوا بالرأي بتصريحاتهم إلي ضرورة الطعن علي هذا الحكم لإنه مخالف للقانون، وأن مجلس النقابة سوف يؤاخَذ تاريخياً إذا لم يطعن عليه، لإنه سوف يؤدي إلى ضياع النقابة وإهدار حقوق المحامين.
وكان "خليفة" قد أصدر بياناً يتضمن العديد من الأسباب التي تكون محلاً للطعن علي الحكم، منها خطأ المحكمة الإدارية في نسب الاختصاص لها بنظر التداعي، والانحراف عن صحيح القاعدة القانونية في انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض الدائرة الجنائية بنظره، فضلاً عن مخالفة المحكمة لنص المادة 135 من قانون المحاماة وانحراف هيئتها عن القانون الذي أوضح في مواده النصاب المحدد لتوافر الصفة القانونية لقبول الدعوى، إضافة إلي خطأ المحكمة في إعمالها للأثر الرجعي لعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 نيلاً من الحقوق والمراكز المستقرة مما يعد انحرافا عن حكم المادة 49 من الدستور، حسب ما جاء بالبيان.