خليفة يبرر طعنه على حكم حل مجلس النقابة

برر حمدى خليفة نقيب المحامين الطعن الذي اقامه قبل ايام علي حكم محكمة القضاء الادارى بحل مجلس النقابة وبطلان انتخاباتها بتعدد اصوات المحامين المطالبين بذلك , لمخالفته صحيح القانون وكذلك ان عدم الطعن سيؤخذ علي هذا المجلس تاريخيا لتسليمه النقابة للحراسة القضائية. وقال خليفة ان الحكم شابه العديد من الاخطاء منها عدم جواز نظر دعوى حل المجلس امام القضاء الادارى لان القانون خصص محكمة النقض لنظره ,بالاضافة الي عدم محافظة الحكم علي المراكز القانونية المستقرة بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 للنقابات المهنية .
واضاف في بيان له ان أعضاء مجلس النقابة ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية والعديد من المحامين اكدوا ان عدم طعن المجلس علي الحكم سيطرح مصالح المحامين والنقابة جانبا , وخاصة ان تنفيذ الحكم سيؤثر علي مقدرات النقابة ومشروعاتها وخاصة مشروع الإسكان والمرتبط تنفيذه ببرنامج زمني محدد, كما انه في حالة التنفيذ تكون الأراضي واندية المحامين معرضة لسحبها من وزارة الإسكان
واضاف البيان ان تسليم النقابة في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد قد يطول به الوقت في عدم إجراء الانتخابات بما يتوقف معه الخدمات العلاجية والمعاشات.
واشار البيان إلي خطورة تسليم النقابة دون مجلسها الشرعي الذي لم يكمل مدته حتى يستكمل مشروعاته وبرنامجه.