محامي القديسين يهدد بالاعتصام واللجوء للقضاء الدولي في حالة عدم التحقيق في الحادث

هدد جوزيف ملاك - مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان - باللجوء إلى القضاء الدولي والدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم فتح تحقيق جدي في حادث تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطلع العام الحالي.
وقال محامى القديسين في تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي" أنه قام وكلا من نادر مرقص وكميل صديق عضوي المجلس الملي السكندري بكتابة مذكرة طالبوا فيها بفتح التحقيق في الحادث وأرسلوها لرئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ، وتساءل ملاك : "هل اللي ماتوا انتحروا؟ أم أنهم شهداء للإرهاب الغادر".
وأضاف لقد أرسلوا خطابا للمجلس العسكري ولم يعيرهم أحد أي اهتمام، وأنه إن لم يجد اهتمام من رئيس الوزراء سيدعو لاعتصام مفتوح للاقباط وسيرفع قضية أمام القضاء الدولي لأن القضاء المصري لم يسعفهم على حد قوله ، وطالب باستقالة الحكومة موضحا أن الحكومة التي لم تفعل شئ طوال 7 أشهر للقصاص للشهداء لا تستحق أن تظل في الحكم.
وقال ملاك في المذكرة : "لانجد ما نطرحه غير السؤال الوحيد الذى مازال عالقا قرابة ثمانية أشهر لانجد له إجابة اواهتمام من المسؤال عن أحداث القديسين! " ، وتسائل عن سبب عدم استكمال التحقيقات فى واقعة التفجيرات التى راح ضحيتها 24 شهيدا وأصيب قرابة مائة مصاب منهم من فقد أطرافه وقدرته على الحياة الطبيعية.
وقال: "لقد انتظرنا التحقيقات واكتشفنا بعد اربعة أشهر أن ملف القضية بلا متهمين وأيضا بلا تحريات"، وأنه تقدم بالبلاغ رقم 1373 لسنة 2011 إلى النيابة العامة بالإسكندرية ولم يهتم أحد. وأن ملف القضية وأركانها لم تكتمل وتقدم بعدها الى النائب العام ببلاغ رسمى رقم 7870 لسنة 2011 مقدم من أهالى الضحايا والمركز المصرى والكنيسة يتهم فيه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالإهمال الذى يصل الى التواطىء ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وماتوصل اليه من تحريات.
وحين استدعته نيابة أمن الدولة العليا لسماع أقواله طلب شهادة المخابرات المصرية فيما تعرضت له الكنائس من تهديدات سبقت واقعة الانفجار. وأعتبر إن التباطىء فى التحقيقات يؤكد أن هناك جهات من النظام السابق متورطة فى هذا الحادث. وهدد بأن الأقباط سيلجأون إلى الاعتصام لتحقيق العدل.