الدستور : النائب العام يحيل بلاغ إعادة فتح التحقيق في أحداث القديسين إلى نيابة أمن الدولة العليا

محامي كنيسة القديسين: ننتظر مثول العادلي أمام النيابة خلال أيام
إعادة فتح التحقيق في حادث القديسين يتضمن التحقيق مع حبيب العادلي
أكد المحامي جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان في تصريح خاص "للدستور الأصلي" أن النائب العام أحال البلاغ رقم 7880 الذي قدمه منذ أسبوع إلى محكمة أمن الدولة العليا أمس الثلاثاء والذي طالب فيه بإعادة فتح التحقيق في أحداث كنيسة القديسين بالإسكندرية والتحقيق مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
كانت الكنيسة قد فوضت جوزيف ملاك وكميل صديق ساويرس سكرتير المجلس الملي السكندري ونادر مرقص عضو المجلس بتقديم بلاغ طالبوا فيه بالتحقيق مع العادلي عن مسئوليته الجنائية تجاه الحادث والتقصير الأمني الذي نتج عنه وفاة 24 قبطي وإصابة ما يقرب من ال90 شخص، كذلك فتح التحقيق معه حول ما أدلى به وما لديه من معلومات تخص الحادث والتي أعلن عنها يوم 23 يناير الماضي في احتفالية عيد الشرطة أمام رئيس الجمهورية السابق، والكشف عما تضمنه التقرير النهائي للنيابة العامة وكيفية حدوث التفجيرات.
ملاك أوضح أنه عند تقديم البلاغ رقم 1373 للمحامي العام بنيابات إسكندرية للاستفسار عن غلق التحقيق والإفراج عن المتهمين أن النيابة أكدت لهم أن أوراق القضية لم تحتوي على تحريات الداخلية، وتم الإفراج عن المتهمين دون العرض على النيابة ولم تعرف اسمائهم لديها.
تعد هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها القضية لنيابة أمن الدولة العليا، بعد المرة الأولي في 25 يناير الماضي والتي تم استدعاء حبيب العادلي للتحقيق معه في أحد البلاغات المقدمة ضده سابقا والذي تم حفظه.
محامي الكنيسة قال "في انتظار انتهاء الإجراءات واستدعاء العادلي خلال الأيام القادمة للتحقيق معه"، وأشار لتضامن مجموعة من الناشطين المسلمين والمحامين وكبار الصحفيين معهم.
وأكد أن البابا شنودة يتابع سير الأحداث عن كسب أثناء رحلته العلاجية بأمريكا، وأن نادر مرقص عضو المجلس الملي اتصل به اليوم ليخبره بأخر تفاصيل القضية.