تحقق النيابة العامة بالاسكندرية في بلاغ المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس يتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتفجير كنيسة القديسين وقتل 24 مواطنا وإصابة 90 آخرين، وكان المستشار ياسر رفاعي محامي عام أول نيابات استئناف الإسكندرية قد تلقي البلاغ رقم 7879 عرائض من المجلس الملي والمركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الانسان ضد وزير الداخلية بتهمة تفجير الكنيسة. وطالب البلاغ باعادة فتح التحقيق في أحداث تفجير الكنيسة واستدعاء وزير الداخلية السابق للتحقيق معه بتهمة التفجير والقتل. واشار البلاغ إلي أنه قبل الحادث قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس في نوفمبر 2010 فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق، وأكد البلاغ فشل الأمن في حماية شعبه وكذب حبيب العادلي في احتفال عيد الشرطة بالاعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة والقبض علي المتهم الرئيسي، وباقي المتهمين في وسائل الاعلام. وقال جوزيف ملاك مدير المركز: فوجئنا منذ شهر بالافراج عن المتهمين في الاحداث وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير تقدمها للمحامي العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامي العام الاول بالاسكندرية نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الافراج عن المتهمين في احداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات وتوضيحاً لما تردد بحفظ التحقيقات.