قطري: تنقلات الداخلية عمل روتيني..وتدهور الوضع الأمني مرتبط ببقاء الفاسدين

الخبير الأمني: رئيس المحكمة الدستورية العليا هو أفضل من يباشر أعمال رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية
استمرار تدهور الوضع الأمني بعد الثورة
أكد الخبير الأمني محمود قطرى، أن حركة التنقلات التي أعلن عنها وزير الداخلية منصور العيسوي في جهاز الشرطة، هي أمر طبيعي ولأن يوليو هو ميعاد حركة التنقلات في الداخلية كل عام، إلا أن الإهمال الموجود في الوزارة كان يتسبب في تأخيرها لشهر أغسطس من كل عام – حسب قوله.
وقال قطري، في تصريحات "للدستور الأصلي": "يجب علينا ألا نستبق الأحداث وأن ننتظر لنرى ما سيفعله"، مشيرا إلى خطورة الوضع الذى من المحتمل أن نصل إليه إذا لم يستجب "العيسوي" لطرد كل الفاسدين من الجهاز، قد تؤدى لانتشار العصابات وترسيخ الفكر الإجرامي.
ولفت قطري إلى أنه كلما استمر تدهور الوضع الأمني كلما صعب على المصريين الاستفادة من مكاسب الثورة، مطالبا المجتمع أن يتضافر لإنقاذ جهاز الشرطة بعد تدميره فى أعقاب ثورة يناير مثلما تضافرت قوى المجتمع لإنقاذ الجيش بعد نكسة 1967.
وأوضح قطرى أن المجلس العسكري مسئول بالطبع عن مشكلة الغياب الأمني فى الشارع المصرى وليس فقط وزير الداخلية، مما عرقل الثورة التي لم تحقق أي من أهدافها الملومسة على أرض الواقع غير أنها قطعت رأس الأفعى بإقصاء رؤوس النظام السابق فقط، وقال قطرى: "إن الجيش موقفه حساس لذا أرى وجوب إقالته وتعيين رئيس المحكمة الدستورية قائما بأعمال رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لأنه أفضل من يتولى هذا المنصب فى المرحلة الانتقالية".
يذكر أن وزير الداخلية منصور العيسوى قد أعلن عن حركة تنقلات ستكون الأكبر على مستوى الوزارة تشمل القيادات وجميع الضباط على مرحلة واحدة ويتم فيها إقصاء جميع اللواءات وتصعيد الرتب المتوسطة.