بعد قرار القضاء الإداري برفض تسجيل ديانة العائدين للمسيحية ..تجدد مطالب إلغاء خانة الديانة

نجادالبرعي: لا يجب أن يذهب المواطنين للمحاكم من أجل تغيير الديانة
سامح فوزي: يجب أن تترك الدولة للمواطنين حرية اختيار الديانة
صليب متى: الشكل العام يميز المواطنين ولم نعد نحتاج خانة الديانة
تجدد مطالب إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
منذ يومين قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية برفض أحد الطعون المقامة من عدد من العائدين للمسيحية ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة برفض إلزام مصلحة الأحوال المدنية بتعديل خانة الديانة لهم من الإسلام إلى المسيحية لإجراءات إدارية وليس السبب موضوع القضية، مما فتح النقاش مرة أخرى حول مسألة حرية الاعتقاد، وحرية تغيير الديانة.
قال سامح فوزي الباحث في شئون المواطنة أن إثبات خانة الديانة في أوراق أي مواطن غرض أساسي في أن يكون الآخرين على بينة من عقيدة هذا الشخص وهو على سبيل الإقرار للوضع القائم لهذا الشخص عند إصدار الأوراق الرسمية، حتى لا تحدث مشاكل مثل أن يتزوج أحد من إنسانة مختلفة عنه في الديانة.
وأشار فوزي في تصريحاته ل " الدستورالأأصلي" إلى أن النظام السابق، وضع ( - ) في خانة الديانة للبهائيين، أو ان تضع "مسيحي – مسلم سابق" منعا لهذه المشاكل، ولابد من في كل الحوال ان تسجل الخانة الفعلية للشخص في المعاملات الرسمية.
وأوضح أن الثورة غيرت نظام سياسي ويجب أن تترك الدولة للأفراد حرية اختيار الديانة، وقال: "في تقديري يجب إلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية وأن تكتب في شهادة الميلاد فقط، ولابد أن تكون الدولة محايدة، فالذي يريد أن يغير عقيدته، لاتتدخل الدولة ولا يجب ان نذهب للقضاء في كل مرة لانها مسألة إدارية".
فيما أكد نجاد البراعي المحامي والناشط الحقوقي أنه لا يجوز "مرمطة" المواطنين في المحاكم من أجل تغيير ديانتهم، وتساءل: لماذا يرفع المواطن قضية لتغيير الديانة؟ ، ووأوضح انه لا يجوز إشغال مجلس الدولة بقضايا صغيرة.
وطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وقال: "عمر ما كانت الدولة على الحياد، ولماذا تدخل كخصم مع المواطنين في هذه القضية، واشمعنا يتغيير خانة الديانة سريعا عند التحول للإسلام ولا تفعل العكس"، وأوضح ان الدولة كيان معنوي وشخصياتها اعتبارية ولا يجوز أن تكون طرف بأي شكل من الأشكال.
من جانبه قال القمص صليب متى ساويروس الأمين العام لمركز السلام الدولي لحقوق الإنسان، أن الدستور يكفل حرية الاعتقاد للمواطنين، فمن المفترض أن تساعد الدولة على التمتع بهذه الحرية، وأن التعنت مع العائدين للمسيحية يعد تمييزا لأن حين يدخل أحد الإسلام يتم إصدار البطاقة له سريعاً بكتابة مسلم في خانة الديانة، كما أنهم لم يكونوا مسلمين بالاساس بل مسحيين وتحولوا للإسلام لظروف اجتماعية، وليس لاقتناع بالدين لأنهم لو كانوا مقتنعين لما عادوا مرة أخرى للمسيحية.
وأشار إلى أن المماطلة في هذه القضايا تسبب احتقان طائفي، بل ويعطي الفرصة لمن بالخارج لتشويه سمعة مصر لانها تمييز بين المواطنين ولا تكفل حرية العقيدة، وقال: " أتمنى إلغاء خانة الديانة بالبطاقة لأنها بتعمل تمييز، وبعدين للأسف الشكل العام بقى مميز للمواطنين، ومش محتاجينها".