قال الأستاذ الدكتور "حسن يوسف عبد العليم"-عميد كلية الآداب بجامعة قناة السويس- والذي صدر قرار مجلس يوم –الثلاثاء-الماضي بإقالته أن هناك أيادي خفية تحاول إضاعة الحق وسط تصفية حسابات في مرحلة من أدق مراحل تاريخ الجامعات المصرية ، وأنه عازم على سلك الطرق الشرعية لإثبات ذلك. وقال أن أدانته بوجود تلاعب في نتائج الكلية خلال التيرم الأول ليس له أساس من الصحة. وأضاف أن التحقيق معه تم في الواقعة الخاصة بعمل إمتحان شكلي لطالبة من ذوي الإحتياجات الخاصة مصابة ( شلل رباعي و مرض عصبي ذهني ) وقد حاولت مراراً وتكراراً شرح الحالة النفسية والعصبية التي كانت عليها الطالبة سواء لرئيس الجامعة أو للمحقق القانوني. وتابع أن الإمتحان لم يتم ولم يتم تصحيح أي ورقة امتحانية للطالبة وكتبت غياب منذ بداية الامتحانات. وتابع أن الواقعة الثانية التي تم التحقيق فيها معه كانت خاصة بعمل امتحان لطالبة دور سبتمبر 2010 في غير موعده وهذه الواقعة لا أعلم بها على الإطلاق خاصة أن الطالبة تخرجت ولم يبلغني وكيل الكلية لشئون الطلاب ولا أستاذ المادة الذي صححها ولا حتى رئيس الكنترول ولم يذكر الموضوع إلا في شهر مارس 2011. وكان مجلس جامعه قناة السويس قد قرر بالإجماع برئاسة" الدكتور محمد الزغبى"- رئيس الجامعة- إقالة عميد الكلية لإدانته بالتلاعب في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية . وقال قرار المجلس أن الإقالة جاءت طبقاً لنص المادة ( 43 ) الفقرة ( ب ) من قانون تنظيم الجامعات بعد إخلال عضو هيئة التدريس بوجباته الوظيفية في نتائج امتحانات الكلية بعد أدانته في التحقيقات ومثوله إمام مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذي أدانه بشأن التلاعب في نتائج امتحانات الترم الأول بالكلية.