الانتهاء من وضع المسودة الأولى لمشروع قانون الإسكان التعاوني الجديد

مسئول بالإسكان:'الإسكان التعاوني"أولى التشريعات الإسكانية التي ستطرح على برلمان ما بعد الثورة
حسين الجبالي رئيس القطاع الإسكانى بوزارة الإسكان
قال حسين الجبالي- رئيس القطاع الإسكاني بوزارة الإسكان - أنه تم الإنتهاء من وضع البنود الرئيسية بمشروع قانون تعاونيات الإسكان الجديد الذي تم إعتباره أولى الإصلاحات التشريعية بمجال الاسكان بعد الثورة و قال الجبالي للتحرير أن هناك عدة قوانين تحتاج إلى المراجعة و يمكن طرحها خلال الدورة البرلمانية القادمة ، لكن كان هناك حاجة قديمة لتنقية ملف التعاونيات لما عانى منه من حالة فساد واسعة خلال الفترة الماضية كان أهم أسبابها هذا النص من القانون الذي لا يضع حد زمني لإستمرار مجالس إدارات الجمعيات الإسكانية و هو ما نتج عنه إنشاء كثير من الجمعيات لأسباب ربحية لا إجتماعية فتتخذ الجمعية كواجهة بدلاً من إنشاء الشركات ، و قال أن القانون الجديد يحد من هذا الوضع و يقصى تواجد مجلس الإدارة على تنفيذ مشروع إسكاني واحد يتم حلها بعده و إذا لم تتبني الجمعية مشروع آخر يتم حلها هى الأخرى خلال سنة.
وقال الجبالي أنه يجب إعادة هيئة الرقابة على التعاونيات إلى دورها الرئيسيى هو الرقابة على عمل الجمعيات الإسكانية حيث انصرفت الهيئة خلال السنوات العشر الأخيرة الماضية هى الأخرى لتنفيذ مشروعات، في حين أن دورها الرئيسى هو الرقابة ،و أشار إلى ارتفاع عدد الشكاوى التي يتم تلقيها يوميا داخل الوزارة من حاجزين علاوة على تنظيم وقفات احتجاجية يتركز أغلبه على تخصيص وحدات لغير المستهدفين منها حيث أن كل على جمعية من المفترض انها تخدم قطاع معين مثل الزراعيين او الأطباء و غيرهم و لكن كثيرا ما تنحرف الجمعيات و تقوم ببيع الوحدات بأسعار مرتفعة .
من جانبه قال محمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان أن هذه الخطوة ستكون هامة و ستساعد على إدماج تعاونيات الاسكان في المشروع القومي الجديد و تعيد لها دورها بالمجتمع، و قال أن السياسات الإسكانية بعهد المغربي و سليمان أدت الى تضاؤل الدور الاجتماعي لهذه الجمعيات و خلال العام الماضي لم نتلقي مشروعات إسكانية إلا من 270 من اصل 2370 جمعية.