رغم أنه عضو في البرلمان ويتمتع بحصانة في كل ما يقوله داخل البرلمان، فإنه «غير محمي» بسبب تعليقاته المعادية للإسلام التي نشرها عبر وسائل الإعلام إذ أدي فيلمه المثير للجدل «فتنة» إلي رفع دعوي قضائية ضده، كما أثار غضباً واسعاً بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم. قبل المحاكمة قال فيلدرز للصحفيين إنه «يتوقع تبرئته من التهم الموجهة إليه»، مشيراً إلي أنه «لم يرتكب أي خطأ». وأضاف أن رجل السياسة «ينبغي أن يكون له مطلق الحرية لقول الحقيقة حول الإسلام»، حتي ولو كانت مؤلمة بالنسبة للبعض. وكانت محكمة هولندية قد أمرت في وقت سابق بملاحقة فيلدرز قضائياً، بتهمة «التحريض علي الكراهية»، علي خلفية تصريحاته المعادية للمسلمين، وفيلم «فتنة»، الذي بثه علي شبكة الإنترنت قبل أكثر من عام، والذي اعتبر أنه «ينطوي علي إساءات بالغة للإسلام» أجرت النيابة العامة الهولندية تحقيقات مع فيلدرز في وقت سابق من العام الماضي، امتدت لقرابة ستة أشهر، خلصت في نهايتها إلي عدم ملاحقته قضائياً، كما أمرت بحفظ الدعاوي التي أقيمت ضده، معتبرة أن تصريحاته تأتي في إطار «حرية التعبير»، وقالت إنها «لا تتضمن شيئاً مخالفاً للقانون». اشتهر فيلدرز بمواقفه المعادية للإسلام حيث طالب بحظر القرآن الكريم في هولندا بدعوي تعارضه مع القانون، كما دعا المسلمين في هولندا لتمزيق نصف القرآن إذا أرادوا البقاء.. في 8 أغسطس 2007 أرسل مقالاً لصحيفة هولندية وصف فيه القرآن بأنه كتاب فاشي يجب حظره مثل كتاب كفاحي ل«أدولف هتلر»، كما أنتج فيلم «فتنة» أواخر مارس 2008 والذي يتضمن محاولات للربط بين القرآن الكريم.