نقدم الإقرار أم لا نقدمه؟

بصراحة شديدة لا أعرف علي وجه اليقين وحتي كتابة هذه السطور.. هل نحن مطالبون بتقديم إقرار الضريبة العقارية.. قبل انتهاء شهر مارس المقبل حتي لا نتعرض للغرامة أم لا.. ظني أن الحيرة التي قد وقعت فيها وبقية المصريين.. لم تأت من فراغ، بل لها أسبابها.. منها مثلا أن وزير المالية قد صرح أكثر من مرة.. بأن قانون الضريبة العقارية تم اعتماده من مجلس الشعب.. بعد أن مر بجميع الإجراءات التشريعية الواجبة لصدوره.. ومن ثم أصبح واجب النفاذ.. الوزير هنا - من الناحية الشكلية علي الأقل- محق فيما قاله. من جهة أخري كان لرئيس الجمهورية رأي آخر.. طرحه في تصريحاته أثناء زيارته الأخيرة الي محافظة كفر الشيخ.. وفهمنا منها أن (لسه فيه كلام) في شأن قانون الضريبة العقارية.. وأن الرئيس يميل إلي التدرج في تطبيق القانون.. وبعد قراءة تصريحات أعلي سلطة في البلد.. يجب أن نتوقع أن مايريده الرئيس سوف يتحقق عبر بوابة مجلس الشعب.. أي ستتم إعادة النظر في القانون مرة أخري وإدخال التعديلات التي طالب بها الرئيس. المؤكد أن تلك الإجراءات التشريعية سوف تستغرق وقتًا ليس بالقليل..عندما يبدأ مجلس الشعب في إجراء التعديلات التي نادي بها الرئيس علي القانون..وتقديري أن الانتهاء من إقرار هذه التعديلات سوف يتجاوز نهاية مارس المقبل..والذي حدده وزير المالية موعدًا نهائيًا للمواطنين لتقديم إقرارهم الضريبي. خلاصة القول إن كل مواطن سيجد نفسه في حيرة لأنه سيكون أمام اختيارين أو قانونين..الأول هو قانون غالي الحالي قبل التعديل..لكن الوزير يري أنه قانون صالح للتطبيق وواجب التنفيذ فورًا..والاختيار الثاني يعرفه الجميع والوزير أيضا..وهو أن هذا القانون سيتم تعديله بعد تصريحات رئيس الجمهورية..وقد يتم نسف دعائمه الأساسية. إلي هنا..ما الذي ينبغي علي المواطن أن يفعله..هل يقدم الإقرار أم لا؟.. وإذا لم يقدم الإقرار.. هل ستقع عليه غرامة مثلما قال وزير المالية خاصة أن قانون غالي لا يزال ساريًا..إنها دون مبالغة أقصي درجات البلبلة التي يعيش فيها المواطن دون ذنب..وجاءت لتؤكد غياب مفهوم عمل المؤسسات..وتأكد المواطنون والوزراء أن اعتماد مجلس الشعب لأي قانون لا يعني أنه أصبح واجب النفاذ..لأنه يبقي هناك رأي نهائي وأخير وهو رأي الرئيس. مطلوب من المسئولين الوعي بأن مصالح الناس ليست مجالاً للعبث والحيرة..بعد أن بات سؤال كل مواطن هو:هل سنقدم إقرار الضريبة العقارية أم ننتظر صدور القانون بتعديلاته التي طلبها الرئيس..وأيًا كان واقع القانون..فلابد من احترام المواطن وكفاية حيرة. لذا يجب أن يخرج علينا رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب ليقول لنا كلامًا بسيطا يفهمه الناس وهو..هل القانون سيتم تطبيقه بحالته الراهنة أم أن هناك جديدًا بعد تصريحات الرئيس..حيث إن أداء وتصريحات وزير المالية أعطت إيحاءً بأن القانون سيطبق وفي موعده الذي سبق وحدده..بعد أن يتم الالتفاف بصيغ وحيل قانونية علي التعديلات التي طلبها الرئيس. يمكنك أن تسأل:هل يجرؤ أي مسئول علي الالتفاف علي أمر رئاسي..الاجابة هي نعم..لأن هذا يحدث في مصر وحدث من قبل..ولنتذكر ماذا جري في الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر..ورغم مرور خمس سنوات فإن تعديلاً تشريعيًا لم يتم حتي الآن لتنفيذ هذا الوعد الرئاسي. نخشي أن يجري علي قانون الضريبة العقارية ما جري علي الوعد الرئاسي بإلغاء الحبس في قضايا النشر..وأن يتم الالتفاف علي ما طالب به الرئيس من تعديلات علي قانون الضريبة العقارية..والذي حمل في مضمونه إحساسًا كبيرًا بنبض الشارع. السؤال الأول والأخير الآن:هل نقدم الإقرار الضريبي أم لا؟!..أريحونا أراحكم الله.