يبدو أن قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية سيعرف طريقه أخيراً للصدور بسلام، بعد رحلة تعثر دامت 12 عاماً، في ظل جدل محتدم حول شرعية عملية النقل بين الأديان والقانون، وعدم اتفاق الأوساط العلمية والطبية علي تعريف الموت «الشرط الأساسي لنقل الأعضاء الحيوية من جسد المتوفي للأجساد».. فقد أقر مجلس الشوري مؤخراً ببنود مشروع القانون الذي يتخذ طريقه للمناقشة في أروقة مجلس الشعب بدءاً من الاثنين المقبل، في الوقت الذي أجمع فيه الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية علي إقرار عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأموات والأحياء علي السواء، وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية والتعاليم المسيحية. وكان الدكتور «محمد سيد طنطاوي» شيخ الأزهر قد أعلن أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من جسده جائز شرعاً ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم ما دام أقر الأطباء الثقات بنفعه علي أساس قاعدة الإثيار والتكافل والتراحم. في حين، أكد أن بيع الإنسان أي جزء من أجزائه محرم وباطل شرعاً، ووضع شيخ الأزهر شروطاً للتبرع بالأعضاء وهي ألا يكون العضو أساسياً للحياة أو يعطل وظيفة أساسية من حياته، وألا يكون العضو المنقول حاملاً الصفات الوراثية ولا من العورات المغلظة وألا يعود بضرر علي المتبرع وأن يغلب علي الظن منفعة للمتبرع له وألا توجد وسيلة أخري تغني عن النقل. وأوضح أن نقل جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال جائز شرعاً ما دام أقر بذلك الأطباء الثقات، علي أن يكون بإذن المنقول منه في حياته أو بموافقة أحد والديه أو وليه الشرعي أو ولي أمر المسلمين بعد وفاته.. وأجاز شيخ الأزهر الاستفادة من جسد المحكوم عليه بالإعدام بشرط الحصول علي موافقته قبل إعدامه أو موافقة وليه. كما حدد شرط الوفاة الشرعية بتوقف القلب والتنفس توقفاً تاماً، يحكم الأطباء بأنه لا رجعة فيه، وتعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، وأيد «طنطاوي» حق الجهات الطبية كوزير الصحة أو نقابة الأطباء والجهات التشريعية والتنفيذية في وضع الضوابط والشروط التي تراها مناسبة لزرع الأعضاء البشرية بشرط ألا تتعارض مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية. ومن جهته أيد «البابا شنودة» نقل الأعضاء من جسد متوفي قبل أن تتحلل الجثة وتتحول إلي تراب عندما صالح مجدييكون فيها حياة لشخص آخر، وطالب بالتأكد من ثبوت الوفاة علي أن تتم الإجراءات اللازمة علي وجه السرعة.
