معهد بروكنجز: المخاوف من تشدد الإخوان على يد بديع لا تستند إلى أسس قوية

اعتبر معهد بروكنجز الأمريكي للدراسات السياسية أن المخاوف من ميل جماعة الإخوان المسلمين إلي المزيد من التشدد والتحول الأيديولوجي بعد اختيار محمد بديع مرشدا جديدا للجماعة لا تستند الي أسس قوية.
وقال المعهد في تقرير أعده الخبير في شئون الأحزاب السياسية الإسلامية والإصلاح الديمقراطي ونائب مدير مركز بروكنجز الدوحة شادي حميد إن الجماعة علي النقيض من نظيراتها العلمانيات لم تعتمد يوما علي الأفراد أو الشخصيات، ولكنها تعتمد علي منظمة قوية وبنية مؤسسية.
كما أن الجماعة أطلقت بيانات تدافع عنها أيديولوجيا حول عدد من القضايا المستمرة بما في ذلك حقوق المرأة، والتعددية السياسية. كما أنها أعلنت في عام 2004 مبادرتها للإصلاح، التي أكدت فيها علانية المتطلبات الأساسية للحياة الديمقراطية.
وتابع التقرير أن هذه المبادئ ظهرت جلية في خطاب بديع فور توليه المنصب، الذي أكد فيه التزام الجماعة بمساواة المرأة وفقا للقانون وحماية حقوق الأقليات ومركزية الإصلاح الديمقراطي. وتابع التقرير أن إخلاص بديع لهذه المبادئ، وإن كان مشكوكاً فيه، هو نقطة جانبية. فالتصورات التي يصنعها الآخرون عن الجماعة هي ما تخلق هذه الشكوك. وبالنسبة لجماعة تأثرت كثيرا كيف يري الآخرون ذلك، فإن التزاماتها غالبا ما تتغلب علي معتقدات قادتها.
واعتبر التقرير أن ما يثير الاهتمام في تحركات بديع هو تعيينه محمود حسين في منصب الأمين العام بدلا من محمود عزت، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة من بديع في إبداء أنه سيكون مستقلا وسيطور الشخصيات الكارزمية في الجماعة. وأشار التقرير إلي أن الانتخابات كان من نتائجها خروج المعتدلين من المناصب القيادية، سواء عبر التلاعب أو الانتهاكات الانتخابية، مما يعني أن الجماعة فقدت اثنين من مفكريها التقدميين وهما محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح.
لكن بروكنجز اعتبرت أن نتائج الانتخابات الأخيرة في الجماعة من غير المرجح أن تسفر عن اختلافات كثيرة. فالجماعة حاليا تبدو أسيرة الظروف السياسية في مصر أكثر من كونها أسيرة لقادتها. فالجماعة بحسب المراقبين لن تترك الساحة السياسية ولكن السؤال هو: من سيسمح لها بالمشاركة؟. ومن الواضح أن النظام المصري لن يسمح للجماعة بهذه المشاركة، حيث إنها أطلق حملة تضييق عليها هي الأكثر تركيزا منذ الستينيات. وتري الجماعة أن هذا التضييق من شأنه أن يطيح بتمثيلها في مجلس الشعب إذا استمر علي حاله حتي الانتخابات البرلمانية المقبلة. واختتمت بروكنجز تقريرها بالقول إن مشكلة الجماعة تكمن في رغبة النظام في محوها من الساحة السياسية.