رجال الأعمال ينتصرون من جديد على الحكومة.. والموازنة تكشف "صحف البيزنس"

لابد أن نعترف أننا ندين بالفضل للموازنة العامة – أو بالأحرى مشروع الموازنة العامة – التي أعلنت عنها وزارة المالية قبل نحو أسبوعين، فالجدل الدائر حولها هذا العام يعيد للأشياء مسمياتها: فباختصار نحن فقراء وهم أغنياء.. هذه هي المسألة، ولن يجدي لتغطية صراع مصالحنا المتعارضة هذا النفاق الذي لا ينتهي حول "التوافق" و"تجنب الاستقطاب" و"حب مصر".. وكل مليم إضافي في جيوبنا يخصم منهم والعكس صحيح.
فبمجرد اقتراح - وقد كان مجرد اقتراح حتى أيام مضت - إقرار ضريبة بواقع عشرة بالمئة فقط على توزيع أرباح الشركات وعلى عمليات الاستحواز والاندماج ، سقطت ورقة التوت عن هذه الدعاية البلهاء.. رجال الأعمال ومنظريهم من خبراء الاقتصاد يصرخون مهددين المجتمع كله بهروب الاستثمارات والتهرب الضريبي وانهيار البورصة.
حتى إن رجلا مقربا لوزير المالية سمير رضوان لا يمكن وصفه أبدا إلا باليبرالي المحابي لحرية السوق يروي كيف أن رجال أعمال وصفوا تلك الموازنة – التي صاغها رضوان عضو اللجنة الاقتصادية السابق في الحزب الوطني – بأنها موازنة "اشتراكية".
ويعرف كل متابع طبعا أن الكلمة أصبحت من قبيل الذم والقدح منذ أن صار كل من يرتدي "بدلة وكرافتة شيك" منظرا اقتصاديا مشهود له.. فأولئك وحدهم من تستضيفهم الفضائيات وتفرد لهم صفحات في الجرائد للحديث الممجوج عن المزيد من ال"التسهيلات" و"المحفزات" المطلوبة لرجال الأعمال للاستثمار.. لكن ما ننساه أن من يمتلكون شراء البدلة الشيك لن يضيعوا وقتهم دفاعا عن مصالح الحفاة.
على كل حال انتصر رجال الأعمال كما كان متوقعا واستسلمت الحكومة صاغرة وألغت الضريبة الجديدة بالكامل، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه جمعية رجال الأعمال موقفها من بند "البعد الاجتماعي" في الموازنة العامة رافضة الضريبة الجديدة والشريحة الجديدة المقترحة على ضريبة الدخل – بواقع خمسة بالمئة فقط – وتقليص دعم المصدرين، و بعد يوم واحد من إعلان محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية أن إدارة بورصته اتفقت مع وزارة المالية على استثناء توزيعات الأسهم المجانية فقط من الضريبة الجديدة وفرضها على توزيعات الأرباح، وقبلها بيوم آخر كان عبد السلام قد أعلن استثناء الشركات المدرجة في البورصة برمتها من الضريبة في مقابل نفي من المالية بما يعني أن الرجل كان يحاول فقط ربما توريط الوزارة في إجراء بما أنه أعلن والتراجع عنه سيعني هبوط جديد للبورصة (الأسهم المجانية هو توزيع للأرباح على المساهمين لكن ليس نقديا بل عبر منحهم أسهم جديدة مجانية بما يساهم في زيادة رأس مال الشركة بضخ الأرباح التي كان يفترض توزيعها عليهم في رأس المال في مقابل استحقاقهم لنصيب أكبر لاحقا بناء على الزيادة في عدد أسهمهم بعد التوزيع المجاني).
لماذا إذن يا سادة تصدعون رؤوس المجتمع كله بالدعاية "الوطنية" المغرضة تلك: "ضرورة عودة عجلة الإنتاج"، "لنبني مصر"، "لنضع أيدينا في أيد بعضنا البعض"، "الإضرابات العمالية تعلي من مصالح فئات على مصلحة الوطن كله".. الفقراء الذين أضربوا عن عملهم لم يدعوا شيئا.. هم فقراء ويريدون الستر وفقط، يرفضون أن يعيشوا تحت خط الفقر ويريدون اعتلائه، بالضبط كما ترفضون أنتم التخلي عن صفة فاحشي الثراء وترفضون الهبوط لمستوى الثراء وحسب.
لا يمكن لتوافق ما أن يضم كلا الفريقين إطلاقا.. فأما إن تقر الدولة مثلا ضريبة على هذه الشاكلة على الأغنياء فتمول مطالب اجتماعية للفقراء أو تعدل عن الأمر وتبقى تلك المطالب معلقة و"دمتم".. إما أنتم وإما نحن.
حتى الآن خيار الحكومة واضح تماما ففي نفس يوم إلغاء الضريبة اعتقل العشرات من العمال والفلاحين والطلبة المعتصمين أمام مجلس الشعب وأعلنت الحكومة تطبيق المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات على المحتجين وهي "تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج" كما جاء في بيان مجلس الوزراء.
مع العلم أن العمال في هذا الموقف كانوا يطالبون بإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات والفلاحين كانوا يحتجون على انتزاع أراضيهم من قبل "الأوقاف" وكذلك الخريجين كانوا يطالبون بالتشغيل.. هذه الحكومة اختارت إذن وانتهى الأمر.
أما من أين يتأتى لمعسكر "البهوات" جرأة الادعاء والنفاق تلك؟ فالرد بسيط.. فهناك صحف مملوكة لهم يواتيها التبجح لدرجة أن تستطلع آراء خبراء اقتصاد من معسكر واحد فقط هو معسكر اليمين الرافض بشدة لأي ضريبة جديدة على المرفهين دون عرض رأي واحد في المقال، وأن تختار للمانشيت الرئيسي عنوان مفاده أن خسائر البورصة من "توابع" الضرائب الجديدة وأن تقتصر عناوين تقاريرها حول الضريبة الجديدة على التهديد بمزيد من "التوابع"، وهي نفسها تلك الصحف في المقابل التي كانت أول من روج لمصطلح الاعتصامات "الفئوية" والتي أفردت وقتها نصف الصفحة الأولى بالكامل لتقرير كاذب مفاده أن "فلول" الحزب الوطني يمولون الاعتصامات والإضرابات العمالية تنسب فيه تلك "المعلومات" إلى مصادر مجهلة كالعادة.
وهناك أحزاب مصرة على استهبالنا من قبيل المصريين الأحرار مثلا الذي يدعو إلى "نظام اقتصادي مبنى على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية" بحسب ما جاء في "مبادئ" الحزب على موقعه الإليكتروني الرسمي.. طبعا الكلام المعسول سهل فالنظام الاقتصادي المبني على الاقتصاد الحر والعدالة الاجتماعية هذا هو بالضبط هذا "التوافق" المستحيل بين كل المصريين.. مصرييى الدويقة وبولاق ومصريي الزمالك والساحل الشمالي.."هل يستويان"؟
على كل حال ساعة الجد حلت حين أعلنت الحكومة عن ضريبة توزيعات الأرباح فانتفض الملياردير نجيب ساويرس مؤسس الحزب ضدها وأطلق تصريحات في حوار أجراه معه تليفزيون "بلومبيرج" تحذر من كارثة على الاقتصاد حال تطبيق الضريبة.. أيه بقى أخبار العدالة الاجتماعية؟