هل يستجيب اتحاد الكرة لرغبات الأندية ويلغي الهبوط بسبب المادة 18؟

أثارت دعوى أكثر من نادي في الفترة الأخيرة المطالبة بإلغاء الهبوط بحجة تطبيق المادة 18 حالة من الجدل داخل اتحاد الكرة خاصة بعد أن وصلت تهديدات الأندية بتصعيد الأمر، وكان آخرهم الدعوى التي يتبناها حاليا نادي سموحة الذي اقترب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد أن هدد برفع شكوى للفيفا من أجل إجبار اتحاد الكرة على تطبيق المادة 18 وإلغاء الهبوط هذا الموسم.
وبدأ الفريق السكندري حملة مع جبهة المعارضة بين أندية الدوري للوصول لاتفاق يجبر الجبلاية على إلغاء الهبوط وهي الدعوى التي يتبناها سمير زاهر الذي يرى أن قبوله دعوى جبهة المعارضة قد يعيد له بعض الاستقرار خاصة أنه بدأ إيجاد المبررات الوهمية من أجل إقناع الأندية بإلغاء الهبوط في نهاية الموسم بحجة المادة 18 بعد أن بادر نادي الاتحاد السكندري بالمطالبة بنفس الطلب.
وهو الأمر الذي يعني أن اتحاد الكرة في طريقه للموافقة على كل طلبات الأندية وبشكل خاص الأندية الشعبية ليكون بمثابة الحل السحري لإلغاء الهبوط وإنقاذ أندية الاتحاد السكندري وسموحة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بالإضافة لدمج أندية الشركات في نادي واحد وقد يتم دمج أندية البترول في نادي انبي بعد إلغاء بتروجت وحاسكو وبترول أسيوط ودمج الشرطة والداخلية في نادي واحد وحرس الحدود وطلائع الجيش في نادي واحد والمصرية للاتصالات وتليفونات بني سويف في نادي واحد.
وقد يكون تطبيق المادة 18 من الموسم المقبل هو طوق النجاه لاتحاد الكرة المصري لالغاء الهبوط من الدوري الممتاز هذا الموسم وإرضاء أندية المؤخرة في الدوري وخاصة الأندية الشعبية منها وعلى رأسها الاتحاد السكندري متذيل الترتيب والقريب جدا من الهبوط للدرجة الثانية.
ويبقي تساؤل هام: هل يستجيب اتحاد الكرة لرغبات الأندية ويقرر إلغاء الهبوط بعد أن أصبح الملف الأهم في جدول اجتماعات الجبلاية خلال الأيام المقبلة وفي حالة اتخاذ قرار نهائي سيتم تأجيل إعلانه لنهاية الموسم خوف من وجود تلاعب في مباريات الدوري ويؤثر ذلك الأمر على الموقف في المنافسة.