اظهرت الموازنة التخطيطية للبنك المصري لتنمية الصادرات استهداف البنك تحقيق صافي ربح في نهاية 2011- 2012 نحو 225 مليون جنية بزيادة 32.5 % بمقدار 55 مليون جنية مقارنة بالعام المالي الحالي كما كشفت الموازنة التخطيطية عن عزم البنك علي تمويل الصناعات الصغيرة و المتوسطة بنحو 10 % من اجمالي المحفظة الائتمانية للبنك كما قرر البنك تخصيص 3.8 مليار جنية للمنتجين و المصدرين يتم ضخهم داخل محفظة الائتمان قصير الاجل الي جانب زيادة حجم التسهيلات الائتمانية و القروض قصيرة الاجل للعملاء خلال عام الموازنة القادمة بمقدار 758 مليون جنية و هو الامر الذي تحقق معه زيادة في صافي محفظة القروض بنحو 7.75 % علي ان توزع نسبة الاقراض بين الجنية و العملات الاجنبية بنسبة 70 % و 30 % علي التوالي و من مخططات البنك المصري لتنمية الصادرات التي اكتها الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي القادم عمل مخصصات لبعض العملاء المتعثرين بنحو 50 مليون جنية نتيجة لزيادة الديون غير الجيدة بمقدار 150 مليون جنية و زيادة الفوائد المهمشة بمقدار 8 مليون جنية في الوقت نفسه استهدف البنك تخفيض قيمة القروض من الجهات و المؤسسات الدولية خلال العام القادم بمقدار 239.5 مليون جنية حيث توقعت الموازنة التخطيطية لل بنك سداد قيمة الاقساط الميتحقه علي القروض الخارجية و عدم اللجوء الي التعاقد علي قروض جديده علي ان يتم تدبير العملة الاجنبية من ودائع العملاء و عن مصروفات البنك اشارت الموازنة التخطيطية الي زيادة قيمة الفوائد المدفوعة علي الودائع و الحسابات الجارية و الاوعية الادخارية خلال العام المالي القادم بمقدار 36.4 مليون جنية عن المتوقع في موازتة العام المالي الجاري و ارجعت المازنة ذلك ل زيادة قيمة الودائع بمقدار 1.4 مليار جنية في المقابل انخفضت قيمة الفوائد المدفوعة علي القروض متوسطة الاجل الممنوحة من الجهات الحكومية المصرية و البنوك الاجنبية بمقدار 11.4 مليون جنية و ذلك نتيجة سداد الاقساط علي القروض الخارجية و عدم التعاقد علي قروض جديدة كانت نتائج أعمال المجمعة خلال التسعة أشهر الاولي من العام المالي 2010-2011 ، قد أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 84.689 مليون جنيه بتراجع قدره 54.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 187.342 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009-2010.
