مجلس الوزراء يقرر استخدام مواد قانون العقوبات لمواجهة إضرابات العمال

أصدر مجلس الوزراء بيانا يوم الأربعاء قال فيه أنه في ظل إصرار كامل على حماية ممارسة حق إبداء الرأي، والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع، ونظرًا لما تسببه بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل فى العديد من المصالح الحكومية .. وحتى لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر .
أضاف البيان:"لذا فإن مجلس الوزراء حرصًا منه على تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد .. يؤكد من جديد على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج .. وتؤكد الحكومة أنها لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد"