فض عمال مترو الانفاق اعتصامهم منذ قليل، بعد اجتماع وفد منهم استمر لأكثر من 4 ساعات مع مستشارين بمجلس الوزراء، أتفقوا فيه علي عدد سبل تنفيذ المطالب التي رفعها العمال منذ اعتصامهم أول أمس "الأثنين"، وقال أحد العمال الذي حضروا اللقاء للدستور الأصلي أنهم وضعوا تصورا لحل الأزمة بخصوص الشركة أما بتفعيل القرار رقم 279 لسنة 2001 الذي اتخذه المهندس ابراهيم الدميري وزير النقل الأسبق، والذي يقضي بإنشاء جهاز مستقل يعهد إليه بتشغيل وصيانة وإدارة خطوط مترو الأنفاق يسمي" جهاز وتشغيل صيانة وإدارة خطوط مترو الأنفاق" يتبع وزير النقل، وتقدم كل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم الدعم الفني للجهاز وإمداده بالكوادر البشرية والورش وغيرها من الإمكانيات والإحتياجات المتوفرة لدي كل من الهيئتين. أضاف العامل، أنهم أتفقوا كذلك علي تصور أخر بأن يتم نقل العمال بدرجاتهم الوظيفية إلي الهيئة القومية للأنفاق مثلما نقلت أصول شركة المترو إلي الهيئة القومية للأنفاق. وعن مطلب إقالة الشيمي قال العامل ان مجلس الوزراء أبلوغهم انه لا يصح أنه كلما خرج مجموعه من العمال لإقالة رئيسهم يتم تنفيذه ، وطالبهم بتقديم مالديهم من مستندات تدين الشيمي وبالفعل تقدم العمال بمجموعه من المستندات تدينه، ووعدهم وفد مجلس الوزراء بالتحقيق في هذه المستندات وتقديم المتورط فيها إلي المحاكمة فورا وإقالة الشيمي إذا ثبت تورطه فيها.