الدستورية تفصل في بطلان مجلس الصحفيين 3 يوليو واتهام للإخوان بالسيطرة على النقابة

قال علاء الفقى – محامى عدد من الصحفيين الذين أقاموا دعوى قضائية تطالب ببطلان مجلس نقابة الصحفيين – أن القضية التى أقامها سيتم الفصل فيها في 3 يوليو المقبل حيث أن المحكمة الدستورية تعقد جلستها فى أول أحد من كل شهر.
واضاف الفقى أن مجلس نقابة الصحفيين يعتبر باطلا بشكل عام لأن المجلس لم يكتمل بشكل دائم بالإضافة إلى أنه تم إلغاء القانون 100 الذى تم من خلاله انتخاب الأعضاء الحاليين مؤكدا أنه بمجرد إلغاء القانون 100 تلزم النقابة باجراء انتخابات جديدة مضيفا انه بالتالى تعتبر كافة قراراته باطلة وعلى راسهم لجنة القيد التى تم انعقادها الاسبوع الماضى.
فى نفس السياق قال منير محمد منير - أحد رافعي الدعوي - أنه وعدد من الصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية قد تقدموا برفع قضية ضد مجلس النقابة الباطل "على حد قوله" مشيرا الى ان القضية الان فى يد القضاء و انه سوف ينتظر الحكم فيها.
وشن منير هجوما ضد مجلس النقابة الحالى حيث اكد ان المجلس يلعب على الفراغات فى اجراءات التقاضى الخاصة بشرعية مجلس النقابة بعد الغاء القانون 100.
واضاف منير انه على الرغم من ان القضية لازالت قائمة و تم تحويلها الى المحكمة الدستورية العليا للبت فيها الا ان المجلس الحالى قام بعقد لجنة قيد مضيفا ان المجلس بذلك يضع النقابة فى ورطة قانونية قائلا " هذا السلوك غير محترم فى التعامل مع القانون ".
واوضح منير ان الاخوان المسلمين لهم غرض سياسى فى بقاء هذا المجلس الباطل وهو ان يظلوا فى مقدمة قيادة النقابات المهنية فى هذه الفترة الحرجة ليفرضوا انفسهم على المشهد السياسى مضيفا انه بعد استقالة مكرم محمد احمد –نقيب الصحفيين السابق- وتولى عنصر من الاخوان وهو صلاح عبد المقصود منصب نقيب الصحفيين بالانابة اصبح له مشهد واضح على الساحة السياسية حتى لو كان مخالف للقانون.
و كانت ازمة شرعية مجلس نقابة الصحفيين قد ثارت بقوة خلال الفترة الماضية و ذلك عقب اعلان 6 من اعضاء مجلس النقابة المنتخبين استقالتهم من المجلس و سبق هذا صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذي ينظم انتخابات النقابات المهنية .