خلال ساعات .. ضم المعلمين والأطباء والمهندسين لمشروع الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، أن الدكتور سمير رضوان وزير المالية نفى فى اتصال هاتفى مع وزير التربية والتعليم اليوم ما اثير حول عدم ادراج المعلمين ضمن مشروع الحد الادنى للاجور ،مؤكدا له أن المعلمين والاطباء والمهندسين بما فيهم فئات الكوادر الخاصة فى كافة قطاعات الدولة سيدرجوا ضمن مشروع الحد الادنى للاجور، مشيرا الى ان المعلمين سيكونون أحد الفئات التى ينطبق عليها الحد الأدنى لأن رواتبهم عند بداية التعيين بالدولة لا تتجاوز 700 جنيه شهريا إلى جانب أن درجاتهم الوظيفية المقررة فى قانون الكادر مستوحاة من الدرجات المنصوص عليها بقانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978.
و اشار الحصرى الى ان وزير المالية خلال اتصاله الهاتفى بوزير التعليم ابدى استيائه الشديد لما تردد من انباء على لسان مساعده المستشار عبد الفتاح الجبالى حول حرمان المعلمين من مشروع الحد الادنى للاجور، مؤكدا على اصدار بيان صحفى خلال ساعات من وزارة المالية لنفى هذا الكلام الخاطىء، واصفا حرمان اى فئة من زيادة الحد الادنى للاجور يعد عقابا وظلما شديدا سواء للمعلمين او اى فئة اخرى.
من جهة اخرى اكد ايمن البيلى " نائب رئيس النقابة المستقلة للمعلمين " ان نفى وزير المالية عن تصريح المستشار عبد الفتاح الجبالى " مستشار وزير المالية " هو " عذر اقبح من ذنب" ، لان هذا يعنى عدم وجود تنسيق داخل وزارة المالية مما يهدد الامن والسلم الاجتماعى نتيجة اثارة جموع المعلمين بهذة التصريحات.
ويتساءل البيلى : ما هو الضمان اذن لوجود المعلمين ضمن الزيادة المقررة .. ولماذا اذا كانت الوزارة تنفى هذا التصريح ، ولماذا يصدر وزير التعليم بيانا ضمن الزيادة المقررة اول يوليو القادم ، مشيرا الى ان النقابة المستقلة ما زالت على موقفها للاضراب عن اعمال امتحانات الثانوية العامة حتى اصدار مرسوم من رئيس الوزراء ووزير المالية بادراج المعلمين ضمن مشروع الحد الادنى للاجور.
من جانبه دعا عبد الحفيظ طايل " مدير المركز المصر ى للحق فى التعليم " المعلمين بالتنسيق مع النقابة المستقلة الى تنظيم مظاهرة حاشدة بمشاركة جميع المعلمين امام مقر رئاسة الوزراء الثلاثاء القادم وذلك احتجاجا على اثارة المعلمين بسبب اعلان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ومساعده عبد الفتاح الجبالى، عن استبعاد المعلمين من مشروع وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة لكونهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
واشار طايل خلال تصريحه الخاص ل " الدستور الاصلى " انه يبحث حاليا داخل النقابة اليات التصعيد الاحتجاجى ضد الحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين المتمثلة فى ادراجهم ضمن مشروع زيادة الحد الادنى للاجور ، والتى تتمثل فى مقاطعة اعمال الثانوية العامة وتنظيم اعتصام مفتوح للمعلمين امام مجلس الوزراء حتى تنفيذ المطالب ،موضحا ان مطالب المعلمين تتمثل فى وضع حد ادنى للاجور يصل الى 3000 جنيه للمعلم عند بدء التعيين ، وتوحيد نظام التعاقد مع المعلم، مطالبا الحكومة باصدار قرار عاجل للمعلمين يتضمن اقرار حد ادنى للاجور يتناسب مع طبيعة عمل المعلم واهمية التعليم فى المجتمع ويتناسب مع كون المعلم حاصل على مؤهل عالى ومؤهل تربوى ودورات كمبيوتر ، كما طالب الحكومة باصدار قانون فورى لتجريم الدروس الخصوصية واعتبارها عملا مجرما .
واقترح مدير المركز المصرى امكانية لتدبير الحد الادنى للاجور بالنسبة للمعلمين دون تحميل الموازنة العامة للدولة اى اعباء مالية ،لافتا الى انه يمكن تدبير الاموال عن طريق تقليص الفجوة بين اقل اجر واعلى اجر شامل بحيث لا تتجاوز الخمس اضعاف ، مشيرا الى ان فجوة الاجور الان تصل الى 14 الف ضعف ، فيما يتعلق بالاجر الشامل ، وبناء عليه لا معنى لاخراج المعلمين من قانون الحد الادنى للاجور ، خاصة وان اجر المعلم عند بدء تعيينه الان هو 105 جنيه شهريا للمعلم ذوالمكافأة الشاملة و340 جنيه شهريا للمعلم المساعد، مؤكدا على ان هذة المرتبات لا تتناسب تماما مع تضخم الاسعار الحالية.