نظام بشار الأسد يقتل 63 سوريا في "جمعة أطفال الحرية"

قالت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) يوم السبت ان القوات السورية قتلت 63 مدنيا على الاقل في هجمات لسحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية يوم الجمعة.
وخرج الاف المحتجين الى الشوارع بعد صلاة الجمعة في تحد لقوات الامن المصممة على سحق انتفاضة ضد الاسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما.
وقالت سواسية ان 53 متظاهرا قتلوا في مدينة حماة وواحدا في دمشق واثنين في اقليم ادلب بشمال غرب سوريا. وقتل سبعة ايضا في بلدة الرستن بوسط سوريا التي تتعرض لهجوم عسكري وتحاصرها الدبابات منذ يوم الاحد.
وكان هذا يوما من ادمى الايام منذ تفجر الانتفاضة قبل 11 اسبوعا.
واطلقت قوات الامن وقناصة النار على عشرات الالاف من المتظاهرين الذين تجمعوا في مدينة حماة التي سحق فيها الرئيس الراحل حافظ الاسد انتفاضة اسلامية مسلحة بقتل ما يصل الى 30 ألف شخص وتسوية أجزاء من المدينة بالارض.
وقال نشطاء ان 34 شخصا على الاقل قتلوا كما اصيب عشرات.
وقال شاهد اسمه عمر لرويترز من مدينة حماه "بدأ اطلاق النار من فوق أسطح المنازل على المتظاهرين. رأيت عشرات الاشخاص يسقطون في ساحة العاصي والشوارع والازقة المتفرعة منها. الدماء في كل مكان."
واضاف "يبدو لي وكأنه قد أصيب مئات الاشخاص لكنني كنت في حالة من الذعر واردت البحث عن ساتر. بدأت جنازات الشهداء بالفعل."
وفي مدينة درعا الجنوبية حيث تفجرت الاحتجاجات اول مرة قبل 11 اسبوعا قال اثنان من السكان لرويترز ان مئات تحدوا حظر تجول عسكريا ونظموا احتجاجات وهم يهتفون"لا حوار مع القتلة."
واطلقت القوات السورية النار ايضا على مظاهرات في مدينة دير الزور الشرقية وفي منطقة برزة بدمشق.
وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان "خرج عشرات الالاف في حماه وادلب في أكبر مظاهرات منذ بدء الانتفاضة. هذا رد فعل طبيعي لزيادة عمليات القتل وعدم جدية النظام ازاء أي مصالحة وطنية."
واضاف ان شخصا قتل في ادلب.
وقال نشطاء وسكان ان الالاف خرجوا في مسيرات بمحافظة ادلب بشمال غرب سوريا وبالشمال الشرقي الذي يغلب على سكانه الاكراد وفي عدة ضواح بدمشق ومدينتي حمص وحماه وبلدتي مضايا والزبداني في الغرب.
وطالب الامين العام للامم المتحدة بوقف فوري "للقمع العنيف" وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها القوات السورية.
وتقول جماعات حقوقية ان قوات الامن السورية قتلت اكثر من الف مدني في الاحتجاجات مما أثار موجة غضب دول.
وتنحي السلطات السورية باللائمة في أعمال العنف على عصابات مسلحة يدعمها اسلاميون وقوى خارجية وتقول ان هذه العصابات تطلق النار على المدنيين وقوات الامن على حد سواء. وتحظر السلطات نشاط معظم وسائل الاعلام الدولية مما يجعل من المستحيل التحقق من الروايات المتعلقة بأعمال العنف.
ويقول نشطاء انه كان هناك بعض الحالات التي حاول فيها المواطنون مقاومة قوات الامن باستخدام الاسلحة الشخصية وحالات اطلقت فيها قوات الشرطة النار على جنود من الجيش رفضوا اطلاق النار على المتظاهري
وقال احد النشطاء الذي رفض الكشف عن اسمه انه قبل اطلاق النار احرق المتظاهرون مكتب حزب البعث في حماه وقال انه لم يتضح كيف بدأ اطلاق النار.
ورد الاسد على اكبر تحد شعبي لحكمه بارسال الدبابات لسحق المظاهرات في مناطق مضطربة معينة فضلا عن بعض اللفتات الاصلاحية مثل اصدار عفو عام عن السجناء السياسيين واطلاق حوار وطني.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا عقوبات على سوريا ولكن ربما بسبب عدم الرغبة في دخول مواجهة أخرى مثلما حدث في ليبيا والحذر من اثارة المزيد من القلاقل بالمنطقة في خضم "الربيع العربي" لا تزال ردودها أقل قوة.
ودعت شخصيات معارضة في اجتماع بتركيا الاسد الى الاستقالة فورا وتسليم السلطة الى نائب الرئيس لحين تشكيل مجلس انتقالي