في محاولة لإنهاء الازمة التي أفتعلها العام الماضي، الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق بقرار إزالة الإعلانات من العاصمة، شكل محافظ القاهرة عبدالقوي خليفه، لجنة برئاسة اللواء عادل طه السكرتير العام المساعد وتضم مسئولي المحافظة المعنيين بالإعلانات وممثلين عن الاتحاد المصري للإعلانات وممثل لجهاز التنسيق الحضاري للمشاركة في إعداد لائحة جديدة للإعلانات بمحافظة القاهرة. اللجنة تهدف إلي تحقيق الصالح العام لكافة الإطراف، بتعظيم موارد المحافظة وتحقيق الأمان الكامل لشركات الإعلان لإظهار الإعلان بشكل جيد، غير مشوه للمنظر العام أو مخالف للتراخيص أو اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. " الإعلان يمثل ثروة وراس مال للشركات لا يمكن السماح بإهداره"، قال محلفظ القاهرة في تصريحات صحفية له اليوم "الأربعاء" عقب اجتماعه مع عدد من ممثلي شركات الإعلانات، مشيرا إلي أهمية هذه الصناعة، وضرورة تقديم الدعم الكامل لها من المحافظة عن طريق توفير العدالة وتطبيق الشفافية بين شركات الإعلانات لرفع مستوي هذه الصناعة وخلق فرص عمل للشباب وتنفيذ أفكار جديدة مع مراعاة الحفاظ علي المظهر الجيد للعاصمة. المحافظ قال أنه "بدء في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإعلانات في المحافظة ومطابقتها علي ارض الواقع وإزالة كل ما هو مخالف أو بدون ترخيص، والعمل فيما بعد من خلال تعاقد بين المحافظة والشركة المعلنة يجب احترامه من كلا الطرفين والالتزام ببنوده" . حجم الاستثمارات بالقاهرة في مجال الإعلان يبلغ حوالي 800 مليون جنيه سنوياً. عبد العاطي محمد رئيس الاتحاد المصري للإعلان طرح علي المحافظ عدد من الأفكار من شأنها المساهمة في زيادة إيرادات المحافظة، منها "رفع كافة الإعلانات الغير مرخصة"، و "اعادة النظر في إمكانية السماح بتركيب إعلانات بعدد من الشوارع والمناطق المعدومة الإعلانات كعين شمس وشبرا "، وكذلك "عقد اجتماعات دورية مع المحافظة لحل أي مشاكل تعوق صناعة الإعلان" .