حركة "ثورة رجال مصر" تعقد اجتماعها الأول لوضع مشروع لقانون الأسرة الجديد

عقدت حركة " ثورة رجال مصر" التابعة لنقابة المحامين اجتماعها الأول بالنقابة العامة مساء أمس الثلاثاء لمناقشة آخر التطورات الخاصة بالمطالب التى تريدها الحركة بالنسبة لتعديل قانون الاسرة، والرد على اجتماع الجبهة الشعبية التى طالبتهم بعدم التسرع بطلب إصدار تعديلات على القانون، ووضع تصورات للقانون بعد التغييرات التى يجب أن تطرأ عليه حتى يكون قانوناً عادلاً – من وجهة نظرهم.
وقد قال "وليد زهران" – منسق الحركة – أن الهدف الأول لهم هو إنقاذ ما يقرب من 5 ملايين أب متضرر من قانون الأسرة الجائر– على حد تعبيره – خاصةً فى ظل التزايد المؤسف لمعدلات الطلاق التى وصلت حالة كل ثلاث دقائق وفقاً لإحصائية جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعنى ظلم هؤلاء الآباء بتطبيق القانون المعيب عليهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
كما لفت "زهران" إلى تأكيد الشيخ "محمود أمبابى" – وكيل الأزهر الأسبق – أن المشيخة قد أرسلت التعديلات الخاصة بقانون الطفل إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا القانون تم تفصيله حسب رغبة "سوزان ثابت" – قرينة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، وهو ما لا يجوز ولا يرضاه أحد.
فيما أتفق أعضاء الحركة على تكوين لجنة من 50 محامى من المنتمين للحركة بهدف إعداد مشروع القانون، مؤكدين على ترحيبهم بمشاركة رجال الدين وكذلك النشطاء ممن يرغبون المشاركة فى تغيير القانون الذى وصفوه ب"المعيب"، ووضع بنود جديدة تراعى حقوق الآباء التى ظلت مهدره لسنوات، على أن يتم رفع هذا المشروع للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة العدل.
يذكر أن الحركة قامت بالإعتصام أمام مشيخة الازهر سابقاً من أجل إصدار بعض التغييرات على قانون الأسرة، والتى تمثلت فى تغيير سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، وتفعيل الولاية للأب فى كل شىء، وتغيير الرؤية إلى أستضافة 48 ساعة، ووضع أطفال الطلاق على قائمة الممنوعين من السفر، وتبعية الحضانة من الام إلى أم الأب.