الثورة خيرها علي الجميع

في انتخابات مجلس الشعب الملوثة التي جرت وقائعها في شهر نوفمبر 2010 و التي فاز فيها الحزب الوطني بجميع المقاعد بالبلطجة و التزوير..نذكر ما تعرض له القاضي وليد الشافعي المستشار بمحكمة الإستئناف عندما توجه إلي إحدي اللجان بالبدرشين لأداء عمله و متابعة عملية الإدلاء بالصوت، ثم ما كان من احتجازه علي يد ضابط شرطة بلطجي تعدي عليه و سخر منه و عامله بخشونة و قام بسحب هوية نادي القضاة التي يحملها و منعه من الخروج حتي قام الموظفون بحشو الصناديق بالبطاقات و تمت عملية التزوير علي أكمل وجه!.
كلنا نذكر أن القاضي تقدم حينها ببلاغ إلي النيابة التي قامت بالتحقيق مع الضابط ثم أخلت سبيله بكفالة ثلاثة آلاف جنيه..و بعدها عاد الضابط إلي عمله و كأن شيئاً لم يكن!.
مرت بعدها ثلاثة شهور و أتي شهر مارس عام 2011 فوجدنا النائب العام يقوم بتحويل الضابط إلي محاكمة جنائية عاجلة بعد وقفه عن العمل.. و سوف تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال أيام.
ما دلالة هذه الحكاية التي يعرفها الجميع؟.
دلالتها أن القاضي وليد الشافعي هو نفس القاضي لم يتغير..و الضابط الجاني هو نفس الضابط أيضاً لم يتغير..و النائب العام كذلك هو هو..فما الذي تغير و جعل النيابة التي أخلت سبيل الضابط في شهر ديسمبر 2010 علي ذمة القضية تعود فتحيله للمحاكمة "العاجلة" و توقفه عن العمل؟.
الذي تغير أن شعب مصر قام بثورة أعادت للنائب العام صلاحياته التي أوقفها حسني مبارك و حبيب العادلي و زمرتهما الفاسدة عندما جعلوا من ضباط الشرطة خطاً أحمر لا يجوز الإقتراب منه مهما فسدوا و فسقوا و ارتكبوا من جرائم!.
في هذا الإطار أيضاً يمكن أن نعود بالذاكرة إلي واقعة أشد إجراماً حدثت في سبتمبر من العام الماضي كان بطلها ضابط بلطجي بأمن الدولة برشيد، و ذلك عندما قام ثلاثة من وكلاء النائب العام بالتوجه إلي مقر مباحث أمن الدولة برشيد للتفتيش عن أناس أبرياء تم التبليغ عن احتجازهم و تعذيبهم داخل المقر، و عندها تصدي لهم الضابط و تعدي عليهم بالسباب والقول الفاحش و قال لهم طبقاً لما نشرته الصحف: هذا مكان سيادي لا يمكنكم دخوله، فلما ذكّروه بمن يكونون و أنهم رجال النيابة فإنه شتمهم قائلاً: (..) أم النيابة!...ثم نهرهم و طردهم خارجاً و أمر عساكره بإطلاق النار عليهم لو أتوا مرة أخري، و لم ينس و هو في ثورة غضبه علي رجال النيابة أن يدفع أحدهم في كتفه في اعتداء سافر لا تخطئه العين.
ماذا حدث بعد ذلك؟.
قامت النيابة باستدعاء الضابط من أجل التحقيق في الواقعة..و طبعاً استهان بالنيابة لم يحضر، و توقف الموضوع عند هذا الحد حيث لم تقم النيابة بإصدار أمر ضبط و إحضار أو أمر بالقبض علي الضابط البلطجي لأنها تعلم أنه سيكون حبراً علي ورق، إذ ليس من المتوقع أن يقوم حبيب العادلي بتنفيذ القانون و القبض علي أحد صبيانه و لو من أجل خاطر رجال النيابة!.
لكن في شهر مارس بعد قيام الثورة يصدر النائب العام أمراً بإحالة الضابط إلي المحاكمة، و في يوم 10 مايو 2011 تصدر محكمة جنح رشيد حكمها بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل لتسدل الستار علي فصل وسخ من فصول إجرام الشرطة في عهد مبارك.
ما الذي جعل النيابة التي عجزت عن المساس بالضابط المجرم في أكتوبر من العام الماضي تعود اليوم فتتخذ ضده الإجراءات القانونية و تضعه حيث يجب أن يكون؟.
الإجابة: دماء الشهداء التي روت الأرض المصرية هي التي فعلت ذلك، و الإصابات التي أعجزت شباب في عمر الزهور ثاروا لأجل كرامة الوطن هي التي فعلت ذلك، و نور البصر الذي فقده أكثر من ألف شاب مصري علي يد جهاز الأمن الباغي كان الثمن الذي استردت به النيابة و القضاء سلطاتهما المسلوبة.
أفضال ثورة 25 يناير ليس لها حدود، و فيض خيرها له أول و ليس له آخر..و هذا الخير لا يقتصر عمومه علي فئة من المصريين دون أخري..فالثورة خيرها علي الجميع.