المصري لحقوق الإنسان يطالب بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث عين شمس مدنيا

أكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان في بيان صادر عن المركز اليوم السبت على المساواة بين المواطنين المصريين وإعادة محاكمة المتهمين في أحداث كنيسة عين شمس في القضية رقم 3353 لسنة 2011 جنايات عسكرية عليا، والتي حكم فيها على 3 أقباط فقط بالسجن، وأكد "أن المركز في سبيله لاتخاذ خطوات أخرى بعد معرفة رد الفعل حول البيان".
أشار البيان للظروف التي تمر بها البلاد وطالب بمحاكمة المتهمين أمام المحاكم المدنية حفاظا على حقوقهم واتباع الطرق القضائية العادية، وعدم الانجراف في إصدار أحكام عسكرية على مواطنين تصادف وجودهم أمام الكنيسة عين شمس وسط التجمهر الكبير الذي كان موجودا.
طالب البيان بالشفافية والمصارحة لعدم إثارة النعرات الطائفية في المجتمع في إشارة لتجمهر مجموعة من المواطنين المسلمين رافضين إعادة افتتاح الكنيسة رغم موافقة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وتجمع مجموعة من الأقباط لحماية الكنيسة حتى لا تتعرض للحرق والسرقة كما حدث في صول وإمبابة، وحكم على 3 أقباط رغم أنهم غير مبادرين بالتجمهر والاعتداء.
المركز المصري أشار في بيانه إلى المتهمين في أحداث إمبابة بأنهم يحاكمون أمام محاكم مدنية، كذلك الذين اعتدوا على الأقباط في ماسبيرو، واعتبرها خطوة لاقت استحسان عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان، بينما في واقعة عين شمس تم تحويل المتهمين لمحاكمة عسكرية في خطوة اعتبرها غير مفهومة.
يهيب المركز شرفاء الوطن بالحفاظ على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وعدم محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية وأن يتم مبدأ تكريس القانون وأن يكون المواطنين سواسية أمام القانون وعدم اتباع أكثر من طريقة في مثل هذه القضايا، وضرورة إعلان أسباب عدم القبض على المتهمين في هدم كنيسة الشهيدين بقرية صول.
يذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمها بالحبس 5 سنوات فى القضية رقم 3353 لسنة 2011 جنايات عسكرية عليا على ثلاثة أقباط وهم عماد عياد برسوم عبد الملاك وابنه عياد عماد عياد وأيمن يوسف حليم بتهمة حمل سلاح خرطوش للمتهم الأول والثالث وسلاح أبيض "مطواه" للمتهم الثاني.