«القوى العاملة» تصرف مليون جنيه من صندوق الطوارئ لعمال 10 شركات متعثرة

وافقت «عائشة عبدالهادي» وزيرة القوي العاملة والهجرة صباح أمس علي صرف إعانات مالية جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال تقدر بنحو 2،1 مليون جنيه لصالح «3134» عاملاً يعملون في «10» شركات متعثرة تشمل شركات دلتا للصناعة «جوكي» و«لونتكس» للملابس الجاهزة والمتحدة للأثاث «كرومكس» والاقتصادية العالمية للنسيج «أمونسيتو» والفندق العائم «أني» والمصرية لصناعة المعدات التليفونية وطنطا للكتان والزيوت وكومودور والبركة للصناعات النسيجية والصباغة.
وأشارت الوزيرة إلي أن عملية صرف الإعانات تأتي بعد أن تأكدت الوزارة من انطباق جميع الشروط والقواعد المنظمة لعمل الصندوق علي الشركات وبهدف تحقيق الاستقرار المطلوب للعاملين بها ودعم الإدارات من خلال منحهم فرصاً جيدة لتجاوز أسباب تعثرهم مع عدم تسريح العمالة الموجودة لديهم. علي الجانب الآخر، هاجم «كمال عباس» المنسق العام بدار الخدمات النقابية فكرة صندوق الطوارئ الذي اعتبره «مسكناً قصير الأجل» لأوجاع العمال المضارين من تجاوزات أصحاب العمل، لافتاً إلي أن الصندوق لا يساعد العمال إلا لمدة ستة أشهر وبمبالغ ضئيلة جداً تحسب علي أساس الراتب الأساسي للعامل الواحد، بحيث لا تزيد إعانة العامل علي 150 أو 200 جنيه وهو ما لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن في بند قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي يسمح لصاحب العمل بإغلاق المصنع دون مراعاة لظروف العمل بالسوق المصرية، لافتاً إلي أن قوانين العمل في البلاد الأخري تضمن للعامل صرف 75% إلي 80% من قيمة الأجر الكلي للعمال وتضمن لهم الاشتراك في برامج التدريبات التحويلية من أجل تأهيلهم لأنماط عمل مختلفة. في حين وصف «خالد علي» محام عمالي إعانة صندوق الطوارئ التي تشرف علي صرفها وزارة القوي العاملة والهجرة ب «الوهم» الذي يعكس عجز الوزارة عن القيام بدورها الأساسي في التفاوض علي حقوق العمال وتستغله للهروب من تحمل مسئولية انتزاع حقوق العمال المنهوبة من قبل أصحاب الشركات. وطالب «علي» بضرورة إضافة نص قانوني يحصل العمال بمقتضاه علي رواتبهم من موازنة الوزارة في حال وجود مشاكل بينهم وأصحاب الشركات علي أن يحق للوزارة التفاوض مع صاحب العمل بعد ذلك لاسترداد قيمة الرواتب التي تحملتها طيلة فترة النزاع.