قالت منظمة العفو الدولية الخميس، إن الاحتجاجات التي شهدتها مصر ضد الرئيس السابق حسني مبارك في يناير، راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 قتيلا وأصيب أكثر من 6 الاف، وطالبت الحكومة المصرية بكشف حقيقة الهجمات التي استهدفت المتظاهرين، وتعويض الضحايا وتقديم الجناة للعدالة، كما دعت المنظمة لاجراء المزيد من التحقيقات في مقتل 189 سجينا على الاقل خلال اضطرابات في سجون. وفي تقرير مطول عن القمع الذي كانت تنتهجه الدولة خلال الاحتجاجات، قالت منظمة العفو إن الحكومة المصرية شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف، وخلصت إلى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي مسئول عن قتل المحتجين، إلا انها لم تعلن بعد عن أسماء القتلى أو الطريقة التي قتلوا بها. وأضافت منظمة العفو، في تقريرها، أن مهمة اللجنة كانت محدودة للغاية، وان نشر التفاصيل كاملة بخصوص القتلى "ضرورة لاسر الضحايا والمجتمع بصفة عامة للتعامل مع تداعيات ما حدث." وأضافت المنظمة، أن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة، لم تحقق باستفاضة في تقارير فردية عن الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو غيرها من أشكال التجاوزات، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا تحدثوا عن انتهاك حقوقهم على أيدي أفراد من أجهزة الامن. ونقلت المنظمة عن شاهد يدعى فؤاد قوله "عندما أدخلونا المكان المخصص لنا اجبرونا على النوم على بطوننا في الفناء وضربنا... الجنود. ضربونا مرة اخرى بالكابلات والعصي واستخدموا قضبانا صاعقة." كما انتقدت المنظمة محاكمة مدنيين خلال احتجاجات يناير، أمام محاكم عسكرية، قائلة وقالت منظمة العفو "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتهاك للمتطلبات الاساسية لسلامة العملية القانونية والمحاكمات العادلة والاستمرار في اللجوء لها يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الجيش المصري بارساء سيادة القانون في مصر."
