نفي «وديع مشرقي» مستشار القابضة للصناعات المعدنية للخصخصة والاستثمار أي تدخل من قبل وزارة الاستثمار لدفع الشركة لتوفيق أوضاع شركتي «مصر للألومنيوم» و«الحديد والصلب» التابعتين لها مع شروط القيد الجديدة في البورصة، مضيفاً: «ما دفعنا للإقدام علي تلك الخطوة هو الحرص علي حقوق المساهمين الذين كانوا سيفقدون حقهم في بيع أسهمهم في حال شطبت إدارة البورصة أسهم الشركتين». وقال «مشرقي» إن إجراءات توفيق أوضاع الشركتين انتهت الخميس الماضي عبر بيع حصص من أسهم الشركتين للوصول بالحصص المتداولة للحد الأدني الذي اشترطته قواعد القيد الجديدة «5% من عدد الأسهم»، كما نفي أن تكون الشركة القابضة قد تلقت أي تعليمات من وزارة الاستثمار بشأن إعداد قائمة بالشركات التي ترشحها لطرح 49% من أسهمها في البورصة وفقاً لمشروع القانون الجديد لإدارة أصول الدولة الذي تعده وزارة الاستثمار. وتتوزع ملكية «الحديد والصلب» علي الشركة القابضة بنسبة 9،93% من الأسهم والهيئة العامة للتنمية الصناعية التي تمتلك 6،0%، ويمتلك أفراد وهيئات أخري النسبة الباقية. بينما تتوزع ملكية «مصر للألومنيوم» علي الشركة القابضة بنسبة 17،92%، وصناديق التأمينات والمعاشات بنسبة 5% من الأسهم و«مصر للتأمين» التي تمتلك 25،1% ومساهمين آخرين يمتلكون 55،1%.