إبراهيم يسري: هل تدفع مصر جزية لإسرائيل بإصرارها على الإستمرار في تصدير الغاز؟

قال إبراهيم يسري صاحب دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل أنه من المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة أن يحضر اجتماع ثان مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعبد الله غراب وزير البترول لاستمرار النقاش حول مصير ملف تصدير الغاز الطبيعي بشكل عام و لإسرائيل بشكل خاص.
و أعرب يسري للدستور الأصلي، عن عدم رضائه عن نتائج الاجتماع الأول واعتقاده بألا تختلف النتائج فى أى اجتماعات تالية، وأشار إلى استمرار استخدام نفس اللهجة من جانب وزير البترول والحكومة ككل "بأن وقف تصدير الغاز لإسرائيل ليس قرارهم" و قال: لا معنى لأى حوار في ظل هذا المنطق الذي لا يقبه عقل سياسى أو قانونى علاوة على الإرادة الشعبية الرافضة لهذا الاتفاق محتمية بحكم قضائي يطالب بوقفه لما يمثله من تأثير سلبي على سد الإحتياج المحلي المصري و خسائر قدرت حتى الآن ب 9 مليون دولار.
وأكد يسري انه إذا كان هناك تمسك من جانب الحكومة الحالية بهذه الصيغة القديمة فإن أي حكومة منتخبة ورئيس قادم لن يمكنه الإستمرار دون أن يقدم تفسير منطقى للشعب حول هذه الإتفاقية ورأى أن إلغائها هو الحل الوحيد خاصة أنه لا توجد أى إلتزمات مالية أو سياسية على مصر تجبرها على الإستمرار و قال أن كامب ديفيد لم تشتمل بند خاص بعقد إتفاقات متميزة فى مجال النفط مع إسرائيل كما ان العقد المبرم هو بين شركتين مصريتين هما الشركة القابضة للغاز الطبيعي ( إيجاس) و شركة شرق المتوسط و يخضع الخلاف بينهم فى حالة فسخ العقد للتحكيم المصري و إسرائيل ليست طرف فيه.
و تساءل يسري : الى متى سنقبل حجة ان الامر ليس بأيدينا و إذاً هو بإيد من و هل ما نراه حتى الآن من حديث جزئي عن تعديل الأسعار و نفي فكرة إلغاء الإتفاقية بمثابة دفع جزية عن مصر لنتياهو خوفاً من دولته!!.