"الجبهة" يطالب بقانون تجريم التمييز الديني ويشيد بقرار منع التظاهر أمام دور العبادة

أصدر حزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية بيان حول أحداث الفتنة الطائفية الراهنة أكد فيه على أهمية خروج ملف الفتنة الطائفية في مصر من القبضة الأمنية باعتباره مسألة سياسية اجتماعية بالأساس، ووصفه كجزء أصيل من ملف الحريات العامة.
وشن "الجبهة" هجوم حاد في بيانه على النظام السابق مشيراً إلى أنه كان يستخدم ملف الفتنة الطائفية كأحد الأوراق التى يستخدمها ليحافظ على سلطة الفساد والاستبداد.
وثمن الحزب في بيانه مجموعة القرارات التى صدرت عن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم مع أعضاء لجنة العدالة الوطنية، واصفاً قرار منع التظاهر أمام دور العبادة خطوة بالغة الأهمية على الطريق إنهاء ملف الفتنة الطائفية.
وطالب "الحزب" بإصدار قانون تجريم التمييز بين المواطنين على أساس الدين لبناء دولة مدنية حقيقية، وجاء في البيان"رغم ترحيبنا بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة إلا أننا نؤكد على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى مناقشة مسودة هذا القانون فقد تضمنت الكثير من الألغام التي قد تخلق كثير من المشكلات".