د. نادر فرجاني يكتب: كي لا تتحول الأخطاء إلى خطايا

يقوم اتفاق على أن شعب مصر قد قدم للبشرية جمعاء واحدة من أنقى وأعظم الثورات السلمية في العالم المعاصر، ومن هنا أسميها ثورة الفل.
غير ان إدارة المرحلة الانتقالية من نظام الحكم التسلطي بالغ الفساد والحطة الذي جثم على صدر شعب مصر أطول من ثلا ثين عاما إلى مصر الحرية والعدل و الكرامة الإنسانية، من خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم ترق في نظري إلى روعة الثورة. حقق المجلس لا ريب إنجازا بالغ الروعة في المساعدة على إجبار على الرئيس المخلوع على التخلي عن منصبه الذي كان قد اغتصبه في انتخابات مزورة على أي حال، وخلعته منه جموع الشعب الهادرة التي شاركت في ثورة الفل. ولكن إدارة المجلس للمرحلة الانتقالية أفرزت عديدا من الأخطاء، يتعين التنبه لها وتوخي اليقظة واستمرار الفعل الثوري، حتى لا تتسرب مثل هذه الأخطاء إلى البنى القانونية والسياسية الجديدة التي ستنشأ في كنف حكم المجلس الأعلى للمرحلة الانتقالية فتصبح خطايا تفت في عضد الثورة.
ولايستقيم هنا الإدعاء بأن هذه البنى القادمة لن يكون للمجلس عليها من تأثير وإنما ستقوم عليها آليات ديمقراطية منتخبة. فمن أخطاء المجلس خلال المرحلة الانتقالية أن جعل السياسة في مصر حكرا على التيارات الإسلامية المحافظة، حتى لا نقول الرجعية، وأصحاب المال الكبير، ومن ثم فقوام هذه المجالس المنتخبة قد تحدد سلفا إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى، فإن النص الدستوري الذي أسسه المجلس بإعلانه، وممارسات المجلس وفق الإعلان ذاته خلال الفترة الانتقالية، ينتظر أن تطبع أداء هذه الآليات، خاصة مع صعود نفوذ المتملقون الجدد في الدوائر المحافظة التي مكّن لها المجلس من مضمار السياسة في مصر.
وأود هنا الإشارة على وجه التحديد، إلى سلسلة من هذه الأخطاء شابت محور القانون- العدالة في المرحلة الانتقالية.
تحاشى المجلس، وحكومته، الاحتكام إلى الحوار الشعبي في صياغة النصوص الدستورية والقانونية، مفضلا اللجان التي يعينها وتعمل في غرف مغلقة وتأتمر بأمره، ولا يعتد هنا بأن النصوص تُعرض على الاستفتاء الشعبي على أي حال، فالجميع يعلم الآن أوجه القصور الجسيمة التي شابت الاستفتاء على تعديلات لجنة المستشار البشري. كما أن الغالبية العظمي نصوص الإعلان الدستوري لم تخضع للنقاش الشعبي ولا حتى للاستفتاء عليها. والأهم ربما هو أن المجلس في ممارسته لسلطة الحكم، قد أهدر، دون رادع، نصوص إعلانه الدستوري مستعملا قضاءه الاستثنائي. ويكفي هنا ذكر المدون الشاب الذي أصدرت عليه محكمة عسكرية بالسجن ثلاث سنوات لكتابة مقال رأي عن الجيش على الإنترنت الذي يهدر نصيي الإعلان الدستوري القاضيين بحرية الرأي والصحافة وبمحاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي. بينما كان المجلس وحكومته يمدون حبل السماح والعفو عن رؤوس الفساد والاستبداد في نظام الحكم الحقير الذي أسقطته الثورة، مصرا على محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي والقانون السائد- اللذان كان النظام السابق قد أفسدهما بما يحمي رؤوسه من المساءلة، والدليل على ذلك إفلات جميع رؤوس الفساد المالي والسياسي من المساءلة أطول من ثلاثة عقود- وبما قد ييسر لهم الإفلات من القصاص العادل.
وقد إدعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا، على لسان اللواء الملا، أنه يدير البلاد ولا يحكمها. وهذه مغالطة صارخة، حيث الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس، من دون أي استشارة شعبية يعطي المجلس سلطات الحكم كاملة ومطلقة، من دون أي فرصة لمساءلته من قبل الشعب. وقد تسبب هذا في ارتكاب المجلس لأخطاء عديدة في الإدارة الانتقالية يتعين ألا تتسرب إلى البنى القانونية والسياسية الجديدة لمصر الثورة وإلا أصبحت خطايا كبرى يتحمل مسئوليتها الأدبية والتاريخية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة د. شرف في حدود ما يُسمح لها به، ومنه مثلا الإحجام المعاند عن الامتثال للإرادة الشعبية في تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية بحيث يصبح أكثر ديموقراطية، تحت قيادة نائب د. شرف ونائب سابقه أحمد شفيق.
وعندي أن إعلان المجلس المشار إليه ينطوي على جانب إيجابي فحواه الاعتراف بوقوع أخطاء خلال المرحلة الانتقالية، ولكنه أيضا يسعي للتنصل من المسئولية الأدبية والتاريخية عن هذه الأخطاء، حيث حصّن المجلس نفسه من المساءلة في الإعلان الدستوري بتخويله لنفسه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية، وما زالت تتسم بإطلاق يده في السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى صلاحيتي التشريع وإقرار الموازنة ومراقبة تنفيذها. كل ذلك مع غياب أي آلية لمساءلة المجلس عن ممارسته لسلطاته. ومن ثم، لا يبق للشعب في حال عدم الرضا عن أداء المجلس إلا آلية المساءلة النهائية أي الثورة الشعبية
وليكن مفهوما أن غياب النص على المساءلة الشعبية للمجلس خلال ممارسة سلطاته يتعين ألا تحمي أعضاء المجلس في المطلق باعتبار كل منهم في الأساس موظف عام يتولى مسئولية منصب عام، وإن كانت مؤقتة، ولكن ضمان المصلحةالعامة للشعب يتطلب أن تتيح البنى القانونية والسياسية الجديدة في مصر الثورة مساءلة كل من يتصدى للمنصب العام، عن تصرفاته المالية والسياسية طوال مدة توليه للمنصب العام أيا كان، وحظر سقوطها بالتقادم.
عودة إلى عنوان المقال، تحصين المجلس من المساءلة، على الرغم من تمتعه بسلطات شبه مطلقة تجمع ببن السلطتين التشريعية وترؤس السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى جناح قضائي لا يتيح كل ضمانات التقاضي أمام القاضي الطبيعي ولا يتورع المجلس عن استعماله حتى بالمخالفة لإعلانه الدستوري، يمنح المجلس سلطات الدولة مجتمعة من دون أن يكون للشعب، صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات، ومالك القوات المسلحة على وجه الخصوص، أي فرصة لمساءلة المجلس الذي تحول إلى دولة مطلقة اليد ومحصنة من المساءلة.
ولو تسرب أي من هذه الأخطاء إلى البنى القانونية الجديدة لمصر ما بعد الثورة، لأصبحت خطايا كبرى تهدر فرصة شعب مصر في قيام الحكم الديمقراطي الصالح سبيلا لضمان الحرية والعدل والكرامة الإنسانية