د.نادر فرجاني يكتب: عتاب محب للمجلس والحكومة

الكاتب ممن يقدرون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة دوره في الضغط لتنحية رأس النظام الحكم التسلطي الذي جثم على صدور المصريين أطول من ثلاثة عقود، فقرا وقهرا ونهبا، والسبب الأهم للتقدير هو تعهد المجلس المتكرر بحماية الثورة وضمان نيل غاياتها في الحرية والعدل و الحكم الديمقراطي الصالح.
وتحظى حكومة تسيير الأعمال بقيادة الدكتور عصام شرف بالتقدير ذاته، سيما إعلان رئيسها المتكرر أنه يستمد شرعيته من ثورة شعب مصر، وتعهده المتكرر أيضا بالعمل على تحقيق أهداف الثورة. ويتفرع عن هذا التقدير أن الكاتب يتمنى للمجلس والحكومة أن تجلل جميع جهودهما بالتوفيق.
ولا غرو أن تكون التعهدات الرائعة للمجلس والحكومة محل تقدير واحترام، خاصة وأن مجمل تصرفات المجلس والحكومة يدل على عمل دؤوب لإنجاز هذه التعهدات، وإنجازات تصدق العمل، وإن جاء بعضها متأخرا، بالمقارنة بتوقعات الشعب الثائر والمتعطش لتغيير في اتجاه الحرية والكرامة الإنسانية بعد طول معاناة وقهر، مما أثار أحيانا حفائظ وشبهات.
ومن مبررات التقدير الواجب والمستحق، أن المجلس والحكومة وإن تأخرا في تبني بعض توجهات السياسات والإجراءات المحققة لمطالب الثورة، إلا أنهما أظهرا ميلا للاستجابة، وإن بتأخير مرة أخرى أو بتمنع أحيانا، لمطالب الثورة التي يجري التأكيد عليها من خلال أشكال الفعل الثوري المختلفة.
غير أن تطورات على أرض الواقع تقلل من إنجازات المجلس والحكومة، وتثير ظنونا وشبهات يجدر بالمجلس والحكومة العمل على درئها، حفاظا على التقدير الذي يكنه الشعب للمجلس والحكومة، إلا أن الداعي الأهم لتبديد هذه الشبهات هو ضمان النجاح في حماية غايات الثورة.
أثلج صدور الشعب ولا شك إلقاء القبض في النهاية، بعد سنين طوال من الهروب بل والتكريم الرسمي، على وزير الإسكان السابق الذي أفسد كل الشريحة الحاكمة تحت الرئيس المخلوع، ناهبا البلاد ومضيعا حقوق الدولة والشعب. وأثار الحبور كذلك القبض على رئيس ديوان الرئيس المخلوع، والذي كان يتبجح بمحاربة الفساد في مجس الشعب المزور، بينما هو نفسه بؤرة فساد متقيحة. ويتصل بأسباب الحبور الإعلان عن قرب مساءلة الرئيس المخلوع وأبنائه.
ولكن إعلانا آخر ألقى ظلالا قاتمة على هذه النجاحات، ألا وهو الإعلان عن طلب الحكومة المصرية من البوليس الدولي إلقاء القبض على واحد من كبار المفسدين في الأرض صهر الرئيس المخلوع، مجدي راسخ، بينا كان متحدث باسم المجلس يؤكد أن الجيش سيضرب أي طائرة أو يخت سيغادر من دون إذن. إذن فقد هرب، متى؟ ومن ساعد على تهريبه؟ أم هو حصل على الإذن المطلوب؟
وليس هذا بأول هارب.
هرب قبل ذلك حسين سالم، شريك الرئيس المخلوع، حتى قبل أن يتنحى الرئيس المخلوع ذاته ولم نعلم بفراره إلا بعد وصوله إلى سويسرا؛ وهرب رشيد محمد رشيد بمعاونة نائب الرئيس المخلوع؛ وهرب يوسف بطرس غالي بمساعدة من رئيس وزارة تسيير الأعمال التي عينها الرئيس المخلوع.
والتساؤل الملح هنا هو هل سيهرب، أويُهرَّب، جمال مبارك قريبا بيخت حسين سالم من منتجع المنفي الأسطوري على البحر الأحمر، قبل أن يُحقق معه أو يُلقى القبض عليه، وستجد الحكومة نفسها، مرةأخرى، في مأزق طلب البوليس الدولي تسليمه عندما يصدر قرار اتهامه، ولا ريب أ،ن سيلجأ لدولة لا تلتزم بتسليم المجرمين لمصر مثل انجلترا التي يملك بها منزلا فخيما.
هذه الملحوظات على أداء المجلس والحكومة تشي بقدر من التسامح غير حميد مع المكائد الخبيثة لثورة شعب مصر، والتي أضن عليها بوصف الثورة، ومسامحة صانعيها على خلاف هوى الشعب وحقه.
وهناك ملحوظات أخرى تصب في المجرى نفسه وسأشير إلى بعضها بإيجاز شديد.
هناك أولا قانون الأحزاب الجديد والذي انتهي فعليا بمنع تكوين الأحزاب إلا للأغنياء، حيث يتطلب الإعلان عن حزب قرابة نصف مليون جنيه، فاتحا الباب مرة أخرى لتزاوج الثروة والسلطة المقيت.
ونشكر للحكومة تحديدا استعدادها لسماع الأفكار والمبادرات وتخصيصها موقع على الإنترنت باسم "بنك الأفكار والمبادرات" لتلقيها. ولكن هذه المبادرة الرائعة منقوصة، فقد حاولت أن أقوم بدوري كمواطن وأرسل فكرة عن نمط التنمية المطلوب لنيل غايات ثورة شعب مصر. ولكن الرسالة أعيدت لأن عنوان البريد الإلكتروني معطل.
مطلوب نظرمعمق ، وتوضيح ، وتصحيح، ياحكومة، ويا مجلس، وفقكم الله.