وعد الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء بحل أزمة عمال أسمنت بني سويف المحالين للمعاش المبكر خلال أسبوعين بعد لقائه مع وفد منهم الثلاثاء اتصل الجمل على أثره بوزير التجارة والصناعة وطالبه بالحضور لمكتبه غدًا لبحث أزمة العمال. جاء ذلك عقب تظاهر أكثر من 200 عامل من عمال شركة أسمنت بني سويف المتخارجين للمعاش المبكر أمام رئاسة الوزراء عصر الثلاثاء مطالبين رئيس الوزراء بالتدخل لصرف باقي مستحقاتهم على أساس 120 شهر على الشامل مساواة واستراداد أسهمهم بالشركة بعدما تم إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر بضغط من مسؤولي الشركة وتهديدهم بالفصل التعسفي بعد بيع "أسمنت بني سويف" لشركة (لافارج – تيتان) اليونانية. وأكد المهندس مدحت عبد الفتاح مدير الحسابات السابق بالشركة للدستور الأصلي أن ال452 العمال الذين تخارجوا على معاش 24 شهر أو 45 شهر قد تقدموا بمذكرة لرئاسة الوزراء تطالب بإلغاء عقد البيع واسترداد المصنع لمصر موضحة أن الشركة حين بيعها عام 1999 قد خالفت بنود العقد الذي ألزم المشتري بالحفاظ على جميع العاملين بالشركة التي كانت تضم 730 عاملاً تم تصفيتهم حتى عام 2004 إلى 450 عامل من خلال ممارسة كل أنواع الاضطهاد والترهيب للعاملين بالتنسيق مع مباحث أمن الدولة ببني سويف لإجبارهم على التوقيع على استمارة خروج بالمعاش الاختياري والذي هو في حقيقة الأمر "إجباريًا"، مشيرًا إلى الإدارة الأجنبية قد قامت أيضًا بعدة تجاوزات بالتلاعب في ميزانية 2002 وتحويل الأرباح إلى خسائر للتهرب من الضرائب وسداد أرباح العاملين من حصة أسهمهم بالشركة. وهدد العاملون الذين قالوا أنهم تعرضوا للتشريد هم وأسرهم وفقدانهم للدخل الشهري بالاعتصام أمام مقر الشركة إذا لم يتم تلبية مطالبهم. يذكر أن العاملين بأسمنت بني سويف المحالين للمعاش المبكر كانوا قد تقدموا ببلاغ للنائب العام وللمحافظ والحاكم العسكري بمحافظة بني سويف يوضح التلاعب والفساد الذي تم بالشركة.