من قلب مشهد نجع حمادي المأساوي ومصرع سبعة مصريين ليلة «عيد الميلاد»، يلتقط كمال زاخر - مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط - طرفًا للأمل من ردود الفعل المستنكرة للهجوم الغادر، لافتًا النظر إلي أنها صدرت عن «مسلمين»، مشيرًا إلي تقدم «الآخر» لتحمل مسئولية الدفاع عن شركاء الوطن في تلاحم يخرج من رحم ا هكذا يمتاز «زاخر» بالتقاط الخيط الرفيع الذي يمنح بعض الأضواء في نهاية النفق الظلم. هذا الموقف ليس الأول ل «زاخر» الذي واجه اتهامات بالطائفية والتكفير من بعض القيادات الكنسية والنشطاء الأقباط في الداخل والخارج حينما أسس جبهته وعقد أربعة مؤتمرات حتي الآن لدراسة وبحث الشأن القبطي وتقصير رجال الكنيسة في القيام بدورهم وانتقاد تدخلاتهم المستمرة وعلي رأسهم البابا شنودة شخصيًا في الأمور السياسية واختزالهم للأقباط في أشخاصهم. «زاخر» يفخر بأن كل مؤتمر من مؤتمرات العلمانيين يثير جدلاً في الأوساط الشعبية القبطية وغضبًا في الأوساط الكنسية، ففي المؤتمر الأول «نوفمبر 2006» دار حوار حول تقنين المحاكمات الكنسية وقوانين اختيار البابا والأسقف، ثم المؤتمر الثاني «أبريل 2007» تم بحث منظومة تشريعية كنسية معاصرة وصولاً للمؤتمر الثالث الذي ناقش مشروع قانون المحاكمات الكنسية ومجلس العلمانيين بديلاً عن المجلس الملي، ثم المؤتمر الأخير العام الماضي والذي طالب بإلغاء القرعة الهيكلية لاختيار البابا وقدم لائحة بديلة للائحة الحالية، كما بحث المتطلبات الأساسية لإدارة وتدبير الكنيسة، واقترح تشكيل مجلس أعلي لإدارة الكنيسة وكشف وثائق تؤكد حسن الجوار والحوار بين الكنائس الأخري، خاصة الأرثوذكسية التي وقع عليها الأنبا بيشوي الذي يقود الحملة ضد الكنائس الأخري. ربما أتي الغضب الكنسي علي جبهة العلمانيين لاتباعها مبدأ المصارحة في الحوار في حين لن نجد أي اتجاه رسمي لرجال الكنيسة نحو إنشاء قنوات للحوار للتواصل مع جبهة العلمانيين، يأتي ذلك في الوقت الذي نجد فيه من يتخذون من دفاعهم عنحقوق الأقباط مصدرًا للربح.