قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بموقعة الجمل بحبس المحامي مرتضى منصور بعد التحقيق معه لعدة ساعات، حيث واجهه السبروت خلال التحقيقات بتقارير لجنة تقصي الحقائق وبعض المواد المصورة التي تشير إلى تحريضه لبعض المواطنين على الذهاب لميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين المعتصمين به للمطالبة بإسقاط النظام السابق. وجهت لمنصور اتهامات التخطيط بالمساعدة والاتفاق على الهجوم على ميدان التحرير والاعتداء على المتظاهرين مع عدد من قيادات الحزب الوطني يوم الأربعاء الثاني من فبراير 2011، ومن المنتظر أن يتم ترحيل منصور إلى سجن طره، ليلحق برفاقه من أعضاء الحزب الوطني التمهمين في الواقعة.