حبس صفوت الشريف 15 يوماً.. لتورطه في موقعة "الجمل"

قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق لمدة 15 يوماً عقب التحقيقات التي جرت معه أمس في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين في ميدان التحرير فيما يعرف بموقعة "الجمل" وقد وجهت للشريف تهم التخطيط بطريق الاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين بالاشتراك مع عدد من قيادات الحزب الوطني وتكوين جماعة قامت بتنفيذ مخطط للهجوم علي المتظاهرين والتسبب في قتل وإصابة عدد منهم إلي جانب تكدير السلم والأمن العام وترويع المتظاهرين أثناء تظاهرهم السلمي.
كما واجه المستشار محمود السبروت صفوت الشريف بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول دوره في هذه الأحداث إلي جانب تقرير الطب الشرعي عن أسباب وفيات وإصابات المتظاهرين.
كما واجهه السبروت بأقوال عدد من البلطجية الذين تم القبض عليهم في هذه الموقعة بأنهم حصلوا علي أموال من رجال الحزب الوطني مقابل الاعتداء علي المتظاهرين.
نفي صفوت الشريف في التحقيقات كافة الاتهامات الموجهه إليه مؤكداً ان وراء هذه الاتهامات التي أصبحت تتناول سيرته وتتعرض لمسيرته في العمل الوطني هم أشخاص بينه وبينهم خلافات سياسية وعلي رأسهم المحامي علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق واللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق وهما اللذان قادا حملة توجيه الاتهامات ضده في كافة المحافل وفي أحاديثهم لوسائل الإعلام بالإضافة إلي عدد من الصحفيين والإعلاميين والذين استغلوا سلطات وظائفهم وقاموا بنشر هذه الاتهامات في مقالاتهم بالصحف أو برامجهم التليفزيونية علي الفضائيات وانه كان يشاهد هذه المظاهرات في التليفزيون وان جميع البلاغات ضده كاذبة.
أكد الشريف في أقواله ان ما حدث من مظاهرة في ميدان مصطفي محمود لم يكن بتأييد أو تخطيط من قيادات الحزب الوطني لأن المتظاهرين في هذا الميدان جاءوا للتعبير عن تأييدهم للرئيس مبارك ودون تحريض من أحد.
قال إنه قدم استقالته من هيئة مكتب الحزب الوطني لتهدئة المتظاهرين وتحقيق مطالبهم لكنه في نفس الوقت لا يعلم بأن من تم القبض عليهم من المشاركين في موقعة "الجمل" قد تلقوا أموالاً من أحد.