واشنطن بوست:النائب العام أرسل مذكرة لأمريكايتهم جمال بالاستيلاء على احتياطى الذهب

الصحيفة الأمريكية كشفت عن مذكرة أرسلها المستشار عبد المجيد محمود تتهم جمال مبارك باستغلال منصبه كعضو في البنك المركزي والاستيلاء على 75 طن من احتياطي الذهب
مذكرة النائب العام تتهم جمال باستغلال منصبه كعضو في البنك المركزي
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مفاجأة مدوية خلال رصدها لردود الأفعال على الرسالة الصوتية التى بثتها قناة العربية للرئيس السابق، وهى مذكرة أرسلها النائب العام المصرى الدكتور عبد المجيد محمود للسلطات الأمريكية يطلب فيها المساعدة فى كشف ثروات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأبنائه والتى تم تهريبها الى الولايات المتحدة فى فترات سابقة وتتمثل فى أطنان من الذهب وكذلك عقارات ومبانى فى عدد من المدن والولايات الأمريكية.
وقالت الصحيفة فى تقريرها أن مذكرة النائب العام – التى حصلت الصحيفة الأمريكية على نسخة منها- و التى أرسلت للولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول فى مختلف أنحاء العالم جاء بها أن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته قد يكونوا أخفوا مليارات من الدولارات على هيئة ذهب أو أصول فى أمريكا، حصلوا عليها من خلال طرق غير شرعية خلال فترة حكم مبارك وتولى نجليه عدد من المناصب فى أماكن هامة.
وذكرت واشنطن بوست أن مذكرة النائب العام – التى تتكون من 12 صفحة مكتوبة باللغة العربية ومعنونة باسم "طلب مساعدة قضائية" جاءت فيها اتهامات النائب العام لمبارك ونجليه جمال وعلاء بانتهاك القوانين التى تحظر سرقة المال العام والتربح واستغلال السلطة باستخدام طرق ملتوية لتحويل الأصول إلى شركات خارجية وحسابات شخصية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مذكرة النائب العام اتهامات لجمال مبارك نجل الرئيس الأصغر بأنه استغل منصبه كعضو فى مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وقام بسحب 75 طن من الذهب المخزون لدى مجلس "الاحتياطى الفيدرالى" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب النائب العام كذلك بالكشف عن أصول مملوكة لمبارك ونجليه فى مانهاتن وبيفرلى هيلز وكاليفورنيا حسبما ذكرت تقارير كانت نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية فى وقت سابق.
واعتبرت واشنطن بوست الأمريكية أن المذكرة التى أرسلها النائب العام تبرز جمال وعلاء مبارك كما لو كانوا رجال أعمال "متلاعبين" وعلى درجة عالية من المهارة للدرجة التى مكنتهم من التلاعب بالنظام المالى لمصر واستخدام أسماء غير حقيقية لشركات أجنبية وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة وزيادة أرصدتهم المالية وممتلكاتهم العقارية فى الخارج.
وأضافت الصحيفة أن مذكرة النائب العام تضمنت اتهامات أخرى لنجلى الرئيس المخلوع بأنهم أقاموا شركات مع عدد كبير من رجال الأعمال والموردين والمصدرين والمستثمرين – بعضها تم بالقوة وفرض النفس- لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، مستغلين فى ذلك كونهم أبناء رئيس الجمهورية.