البقاء في الحكم دون عناء يعني تعديلا دستوريا يمدد فترة الحكم للرئيس الذي لم يمل ولا يصيبه الكلل من الجلوس علي كرسي السلطة، ولهذا واقتداء بالعديد من الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث، أقر البرلمان الانجولي دستورا جديدا يسمح للرئيس الحالي خوسيه ادواردو دوس سانتوس بالبقاء في الحكم. يقول محللون إن الدستور الجديد يضمن منح قدر أكبر من السلطة لصاحب ثاني أطول فترة حكم في أفريقيا بعد العقيد معمر القذافي أن يمدد فترة حكمه التي زادت علي ثلاثة عقود لهذه الدولة التي تعد من كبار منتجي النفط في أفريقيا دون إجراء اقتراع مباشر، ووافق علي الدستور الجديد 186 عضوا من إجمالي 220 عضوا بالبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم المتمتع بأغلبية ساحقة في مواجهة معارضة ضعيفة منقسمة، مستغلا انشغال الشعب الأنجولي بالبطولة الأفريقية. ويستبدل منصب رئيس الوزراء بمنصب نائب الرئيس مما يضمن زيادة انخراط الرئيس بشكل أكبر في إدارة شئون الدولة، وسيصبح الرئيس زعيما للحزب الذي سيفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وكان الرئيس والبرلمان في ظل الدستور القديم يتم اختيارهما من خلال إجراء انتخابين منفصلين. ولكن هناك صراع آخر في كابيندا المقاطعة النفطية، والتي يواصل متمردوها الحرب بضراوة حتي يومنا هذا بهدف الاستقلال، وكان آخر ضحاياها أعضاء من بعثة المنتخب التوجولي في أثناء توجههم إلي أنجولا للانضمام لكأس الأمم الأفريقية بداية الشهر الحالي، وعلي الرغم من هذه التطورات الاقتصادية، فقد فشل دوس سانتوس في مكافحة الفساد الحكومي، كما انه هو نفسه واحد من القادة الأكثر فسادا في أفريقيا وفي العالم، ويحاول تحسين صورته في عيون شعبه بإعادة بناء البنية التحتية العامة، وشهد عهده سيطرة الدولة من جديد علي الصحافة.