تقرير: 54% من المحطات الكهربية بمصر و 16% بإسرائيل تعتمد على الغاز الطبيعي

لا لنكسة الغاز: خطط التشغيل استهدفت توصيل 92% من المحطات المصرية بالغاز الطبيعي و سياسة التصدير عطلتها
54% من المحطات الكهربية بمصر تعتمد على الغاز الطبيعى
أصدرت حملة لا لنكسة الغاز المصري التي يترأسها السفير إبراهيم يسري تقرير بعنوان رحلة الغاز المصري لكشف ما اسمته "ألغاز الغاز المصري" مطالبة بوضع خطة إستراتيجية للتعامل مع هذا المورد الضخم المتعلق بسد الإحتياجات اليومية للشعب المصري و الكشف عن ان حجم الأخطاء في إدارة ملف تصدير الغاز المصري الذي بدأ منذ عام 2001 منذ تولي سامح فهمي وزارة البترول لا يتعلق فقط بتصدير الغاز للكيان الصهيوني لكن يتعداه لغيره حيث هناك فجوة ما بين كفاية حصة مصر من الإنتاج في تلبية إحتياجاتها المحلية و كذا ما تشتريه من الشريك الاجنبي خاصة بعد تعديل إتفاقية تقسيم الإنتاج مع شركة بريتش بتروليم التي صبت فى مصلحة الاخيرة و ما بين الفائدة الإقتصادية التي تعود بها سياسة تصدير الغاز الطبيعي التي ادخلها صامح فهمي وحده لهذا القطاع.
يقول التقرير أن مجموع الإنتاج كاملاً (مصر + الشريك الاجنبي) هو 2210 بليون قدم مكعب اما مجموع الإستهلاك هو 1560 بليون وحدة حرارية و يصل التصدير الى 650 بليون وحدة حرارية.
ينقسم توزيع الغاز المصدر إلى 70% يشحن مسال بالسفن بحيث تحصل امريكا على 160 بليون فى شكل شحنات قورية و أسبانيا على 146 بليون و فرنسا 59 بليون و دول اخرى 91 بليون سنوياً اما ال 30% المتبقين فيتم شحنهم عبر الأنابيب الى إسرائيل بنسبة 55% و الأردن 32% و سوريا 12%.
وأشار التقرير الى ان 54% فقط من محطات الكهرباء في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي في حين تصل هذه النسبة الى 80% في الأردن و 16% في الكيان الصهيوني، وأكد التقرير انه رغم ازدياد الاحتياج المحلي للغاز و ارتفاع تكلفة إستيراد المازوت كبديل مام يجعل هناك حاجة لوقف سياسية تصدير الغاز الطبيعي ككل و محاولة الوصول بإستخدام محطات الكهرباء العاملة بالغاز الى 92% منا كان مخطط له فإن إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل تبقى هى الأخطر حيث لا يزيد سعر البيع عن 125 سنت للمليون وحدة حرارية أى بتخفيض حوالى 80% عن السعر الذي يتم الشرائ به من الشريك الاجنبي لسد الإحتياجات المحلية من الغاز و أضاف التقرير ان حجم الإحتياطات امصرية لا يسمح لها بالتوسع فى هذه السياسية حيث لا تزيد الإحتياطات اللمركدة عن 71 تريليون قدم مكعب و هو ما لا يمكن مقارتنه لكبرى الدول المصدرة مصر روسيا و قطر التي يصل حجم الإحتياطي بها الى 900 تريليون متر مكعب.